مجلس مدينة التل الكبير باع مستفيدى إسكان مبارك للبنك الأهلي

طالب مستفيدى إسكان مبارك بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية بإلغاء التعامل مع البنك الأهلي وذلك بسبب فرضه أعباء مالية باهظة على المستفيدين من المشروع.



حيث تم اعتماد قروض إسكان مبارك بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية على الحاسب بالبنك الأهلي منذ عام 2008 ومن هذا التاريخ يقوم البنك باحتساب فوائد على القرض بدون وجه حق.

وقام البنك بسداد قيمة القرض لمجلس مدينة التل الكبير وذلك للتنفيذ والبدء فى بناء الوحدات السكنية وحتى تاريخية لم يتم حتى تخصيص الأرض التي سيتم البناء عليها.

وتساءلوا أين ذهبت مبالغ هذه القروض لجميع المنتفعين بالعمارات رقم من 12 إلى 15 والتي قد تصل إلى أكثر من 3 مليون جنيه لدى مجلس المدينة والمحافظة والتي يتم احتساب فائدة عليها منذ عام 2008 بدون وجه حق دون قيام مجلس المدينة ببدء العمل حتى الآن فى البناء أو تخصيص الأرض التي سيتم عليها الإنشاء.

فى الوقت الذي قام فيه البنك بسداد قيمة القروض بواقع 20 ألف جنيه لكل منتفع لصالح مجلس مدينة التل الكبير على أن يقوم مجلس مدينة التل الكبير باستغلال هذا القرض فى تنفيذ أعمال إنشاء الوحدات السكنية.

مؤكدين بأنه يجب أن يرتبط احتساب الفوائد على القرض ببدء تنفيذ الأعمال و انه حتى تاريخه لم يتم تنفيذ اى أعمال فى الوحدات السكنية من عمارة 12 إلى عمارة 15 فان الفوائد التي تم احتسابها منذ عام 2008م حتى تاريخه يجب إلغاؤها لعدم استغلال القرض فى الغرض المخصص له وبالتالي يجب تحميل مجلس مدينة التل الكبير قيمة هذه الفوائد وعدم تحميلها على المنتفعين.

وكان يجب على مركز ومدينة التل الكبير تأجيل منح هذه القروض للمنتفعين بهذه العمارات لحين تخصيص الأرض والشروع فى بدء التنفيذ، لأنه بذلك قد زاد أعباء الفوائد من عام 2008 وحتى الآن على المنتفعين بدون وجه حق.

ولابد أن يقوم المجلس بتحمل جميع الفوائد على هذه القروض من تاريخ اعتمادها من البنك حتى التاريخ الذي سيتم فيه البدء فى تنفيذ بناء العمارات.
ويوجد فى العرف المصرفي أن العقود الثلاثية بين المقترض والبنك والجهة المالكة يضمن حق البنك فى السداد ولا يشترط تحويل مرتب أو إيداع وديعة بنكية أو رهن عقاري.