على باب الوزير

■ ردا على شكوى محمد حسن عطا، عن حاجزى مساكن النور بمحافظة السويس. ورد من اللواء محمد سيف الدين جلال، محافظ السويس، إلى الجريدة رد مكون من واحد وعشرين بندا، لن تسع المساحة لسردها. لكن ملخصها، أن المشروع ذو طابع خاص، ولا تتحمل الدولة أى أعباء مالية فى تنفيذه، وإنما يتم تمويله بالكامل من مدخرات المواطنين، حيث إنه إسكان حر، لا يخضع لأى قيود حكومية تنطبق على الإسكان الذى تتحمل تكلفته ميزانية الدولة.
كما أن المحافظة باعتبارها تنوب عن الحاجزين، لم تتوان أو تقصر فى حقهم، بل عملت طوال الوقت من أجلهم، من حيث قيامها بتخصيص الأرض المقام عليها هذه المدينة، دون تحميل الحاجزين أعباء مالية، بل أعفتهم من الآتى: تكلفة إدخال المرافق العامة إلى الوحدة السكنية وقدرها 8 آلاف جنيه للوحدة، وكذلك مقابل انتفاع بالأرض والمقدر بمبلغ 6800 جنيه سنويا. كما أن المحافظة، حينما رفض الحاجزون التعامل مع البنك لتمويل النصف الثانى للتكلفة، اقترحت برنامجاً زمنياً لسداد تكلفة الوحدة داخل حساب مشروعات الإسكان الاقتصادى دون تحميل المواطن أى مقابل أو فائدة أو أعباء. كما قامت بشراء الدورين الأرضى والأخير من عمارات مدينة النور، لحساب صندوق الإسكان، وتوزيع الشقق على حالات الزواج الحديث طبقا للقواعد الحكومية.
ووصلت إلى مرحلة تفاهم مع شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، بإسقاط التعويضات والفوائد والمصروفات التى تطالب بها الشركة، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء، وعدم انتظام الحاجزين فى سداد الأقساط، أو تخلفهم عن السداد. وتم احتساب قيمة الوحدة بالتكلفة الفعلية لمواد البناء دون إضافة أى أعباء مالية أخرى، سواء فيما تم تسليمه أو سيتم وبأسعار أقل من مثيلاتها فى القطاع الخاص عند التنفيذ حيث بلغت التكلفة الفعلية للوحدة السكنية مبلغ 72 ألف جنيه. لذلك كله فإن المحافظة سلكت فى هذا المشروع مسلكا يتسم بالصدق والأمانة لخدمة الحاجزين إيمانا منها باعتبارهم الأولى بالرعاية، وفقا لتأكيد السيد المحافظ، فى رده.