مجلس مدينة التل الكبير باع مستفيدى اسكان مبارك للبنك الاهلى

طالب مستفيدو إسكان مبارك بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية بإلغاء التعامل مع البنك الأهلي وذلك بسبب فرضه أعباء مالية باهظة على المستفيدين من المشروع.

وأكد المستفيدون أنه تم اعتماد قروض إسكان مبارك بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية على الحاسب بالبنك الاهلى منذ عام 2008 ومن هذا التاريخ يقوم البنك باحتساب فوائد على القرض بدون وجه حق.

وقام البنك بسداد قيمة القرض لمجلس مدينة التل الكبير وذلك للتنفيذ والبدء في بناء الوحدات السكنية وحتى تاريخة لم يتم حتى تخصيص الأرض التي سيتم البناء عليها .

وتساءلوا اين ذهبت مبالغ هذه القروض لجميع المنتفعين بالعمارات رقم من 12 الى 15 والتى قد تصل الى اكثر من 3 مليون جنية لدى مجلس المدينة والمحافظة والتى يتم إحتساب فائدة عليها منذ عام 2008 بدون وجه حق دون قيام مجلس المدينة ببدء العمل حتى الان فى البناء او تخصيص الأرض التى سيتم عليها الإنشاء.

جاء ذلك في الوقت الذي قام فيه البنك بسداد قيمة القروض بواقع 20 ألف جنية لكل منتفع لصالح مجلس مدينة التل الكبير على ان يقوم مجلس مدينة التل الكبير باستغلال هذا القرض في تنفيذ أعمال إنشاء الوحدات السكنية .

بإنه يجب ان يرتبط احتساب الفوائد على القرض ببدء تنفيذ الاعمال و انه حتى تاريخه لم يتم تنفيذ اى اعمال فى الوحدات السكنية من عمارة 12 الى عمارة 15 فان الفوائد التى تم احتسابها منذ عام 2008م حتى تاريخه يجب الغاؤها لعدم استغلال القرض فى الغرض المخصص له وبالتالى يجب تحميل مجلس مدينة التل الكبير قيمة هذه الفوائد وعدم تحميلها على المنتفعين

وكان يجب على مركز ومدينة التل الكبير تاجيل منح هذه القروض للمنتفعين بهذه العمارات لحين تخصيص الارض والشروع فى بدء التنفيذ .لانه بذلك قد زاد اعباء الفوائد من عام 2008 وحتى الان على المنتفعين بدون وجه حق .

ولابد ان يقوم المجلس بتحمل جميع الفوائد على هذه القروض من تاريخ اعتمادها من البنك حتى التاريخ الذى سيتم فيه البدء فى تنفيذ بناء العمارات

ويوجد فى العرف المصرفى ان العقود الثلاثية بين المقترض والبنك والجهه المالكة يضمن حق البنك فى السداد ولا يشترط تحويل مرتب او ايداع وديعة بنكية او رهن عقاري.