تشير أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سيبلغ 3.49 تريليون دولار خلال العام 2016، أي بتراجع نسبته 0.5 بالمائة عما حققه خلال العام 2015، حيث سجل إجمالي الإنفاق العالمي حينها 3.5 تريليون دولار (انظر الجدول رقم "1"). وتأتي هذا التوقعات متراجعةً عن توقعات الربع السابق التي تنبأت بمعدل نمو نسبته 0.5 بالمائة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقلب أسعار صرف العملات. وقال جون ديفيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "هناك موجة خفية من عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع المؤسسات إلى شد الأحزمة، والذي يعد الإنفاق على تقنية المعلومات أحد ضحاياه. وفي الوقت ذاته، هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات من أجل دعم مسيرة الارتقاء نحو الأعمال الرقمية أكثر من أي وقت مضى. أما كبار رجال الأعمال، فإنهم على دارية تامة بمدى حاجتهم إلى الارتقاء نحو بيئة الأعمال الرقمية، أو الخروج من دائرة المنافسة ضمن العالم الرقمي. ولتحقيق هذا الأمر، يبذل المدراء جهوداً حثيثة من أجل تحسين معدل التكاليف بشق الأنفس في بعض المجالات، بهدف تمويل الأعمال الرقمية في المجالات الأخرى". وتابع جون ديفيد لوفلوك حديثه قائلاً: "والمثال الواقعي على هذا التوجه يتجلى في إعادة توجيه المدخرات المكتسبة من تحسين وتعزيز أداء الأنظمة القديمة، إلى تمويل المبادرات الرقمية، فالأمر يتعلق بإنجاز المزيد من المهام بذات القدر من الأموال. وعادةً ما تخضع أقل من 10 بالمائة من المؤسسات إلى عملية تحسين أو خفض للتكاليف. ومع ذلك، فإن الحاجة للإنفاق على مبادرات الأعمال الرقمية، في الوقت الذي لا تستطيع إيرادات النمو دعم الميزانيات المتقلبة لتقنية المعلومات، يجبر المزيد من المؤسسات على إتباع منهجية التحسين كخطوة أولى. كما أن العمليات التجارية، إلى جانب قطاع تقنية المعلومات، تمر بمرحلة تحسين، وهو ما يتطلبه الوصول إلى نموذج الأعمال الرقمية. غير أن العديد من المدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات يعارضون مستوى هذه الاحتمالات، نظراً للحواجز الثقافية والسياسية التي ترافق عملية تحسين تكاليف الأعمال". أما النتائج الأكثر وضوحاً على الجهود المبذولة نحو التحسين فظهرت في تبادل المراكز بين الإنفاق على الأصول والخدمات، وهو ما تطرق إليه السيد جون ديفيد لوفلوك قائلاً: "تتمتع معظم أنظمة تقنية المعلومات التقليدية المستخدمة حالياً بمفهوم "الخدمات الرقمية المرافقة"، مثل البرامج المرخصة التي تملك برمجيات خاصة بالسحابة، والسيرفرات التي تملك نموذج البنية التحتية كخدمة، والاتصالات الخلوية الصوتية المدعومة بخدمة ال VoLTE. في حين أن التجهيزات التي كانت تشترى فيما مضى كأصول، أصبح بالإمكان تقديمها الآن كخدمة. ودفعت معظم عروض "الخدمات الرقمية المرافقة" باتجاه تغيير نمط الإنفاق، وذلك من الدفعات الكبيرة المقدمة إلى دفعات شهرية أصغر ومتكررة، وهذا يشير إلى أن نفس المستوى من المهام يتم إنجازها من خلال تخصيص معدل إنفاق سنوي مختلف تماماً". وتُعد توقعات مؤسسة "جارتنر" حول معدل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات مؤشراً رئيسياً لتوجهات التقنيات الكبرى، وذلك في كل من قطاع الأجهزة، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، وأسواق الاتصالات. وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، استعان قطاع تقنية المعلومات والمدراء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم بهذه التقارير الربع سنوية، العالية التوقع، من أجل الوقوف على الفرص والتحديات التي يفرضها السوق، واستندوا على منهجيات علمية معتمدة لاتخاذ قرارات العمل الحاسمة، بدلاً من اللجوء إلى الحدس والتخمين. أما بالنسبة لمعدل الإنفاق على قطاع خدمات الاتصالات، فمن المتوقع انخفاضه بنسبة 2 بالمائة خلال العام 2016، حيث سيصل إلى 1.4 تريليون دولار، فاستمرار الركود الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الرئيسية مثل روسيا والبرازيل، سيحد من معدل الإنفاق على كل من خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة والمتنقلة، كما سينعكس التباطؤ البسيط في معدل النمو الذي تشهده السوق الصينية على ثقة المستهلك، ما سيؤدي إلى تراجع معدل الإنفاق على خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة. وبالنسبة لقطاع الخدمات المؤسسية، فإن الأوضاع السائدة في هذه ذات الأسواق الرئيسية الثلاث ستؤدي إلى توحيد التوجه العام للشركات (المتمثل في الحد من الاتصالات والإنفاق). ومع ذلك، يشكل معدل الإنفاق على خدمات البيانات المتنقلة نقطة مضيئة ستعمل على تسريع وتيرة النمو، مدفوعةً بتحسن أسعار العروض المتعلقة بعرض النطاق الترددي، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وتوافر الجيل الرابع 4G/LTE من شبكات الاتصال اللاسلكية. وتقدم توقعات مؤسسة جارتنر الربع سنوية حول حجم الإنفاق على تقنية المعلومات وجهة نظر فريدة ومتميزة حول حجم الإنفاق على تقنية المعلومات ضمن قطاع الأجهزة، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، وخدمات الاتصالات. وتساعد هذه التقارير عملاء مؤسسة جارتنر على معرفة فرص وتحديات السوق القادمة.
