رئيس البرلمان العراقي يوافق على جلسة طارئة تناقش طلبات النواب المعتصمين

وافق رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري على عقد جلسة طارئة للبرلمان اليوم الأربعاء ، لمناقشة طلبات النواب المعتصمين بحسم ملف التغيير الوزاري وانهاء الخلاف حوله.
وقال النائب عادل نوري، وهو أحد النواب المعتصمين بمقر البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ان الجلسة ستعقد بناءً على طلب النواب المعتصمين اليوم برئاسة الجبوري لمناقشة مطالب النواب المعتصمين.
وكانت رئاسة مجلس النواب حددت غدا الخميس للتصويت على التشكيلة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للبرلمان أمس الثلاثاء، واعتصم عشرات من نواب البرلمان العراقي داخل مقر مجلس النواب عقب انتهاء جلسة البرلمان أمس احتجاجا على عدم التصويت على التشكيلة الأولي من حكومة"التكنوقراط" التي طرحها العبادي يوم الخميس 31 مارس مطالبين بعقد جلسة طارئة للبرلمان .
وأكد نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد أن أعضاء البرلمان لديهم حق التعبير لأنهم يمثلون الشعب بشكل قانوني وشرعي ويعبرون عن آراء الناخبين والشارع، وقال شيخ محمد- في تصريح صحفي اليوم- أن "اعتراض أي نائب على أي قرار والتعبير عن رأيه بما يراه مناسبا هو أمر طبيعي ويحدث في كل برلمانات العالم، والبرلمان هو بيت الشعب واختلاف الآراء في الأجواء الديمقراطية هي حالة صحية وطبيعية".
وحيا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي المتظاهرين الذين خرجوا الليلة الماضية بساحة التحرير وسط بغداد تأييدا للاعتصام، ودعا باقي نواب البرلمان الانضمام إلى النواب المعتصمين تحت قبة البرلمان العراقي.. بينما طالب النائب أحمد الجبوري بأن يكون الاصلاح شاملا ويعاد تشكيل الرئاسات العراقية الثلاث التي وقعت أمس على وثيقة وافقت فيها على "المحاصصة".
وكان عشرات النواب اعتصموا بمقر البرلمان وقالوا ان اعتصامهم سيستمر حتي تغيير رئاسات العراق الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) التي وقعت مع كتل سياسية "وثيقة الاصلاح الوطني" ووافقت على مشاركة الكتل في ترشيح وزراء التكنوقراط المرتقبة، وقدم بموجب ذلك العبادي تشكيلته الثانية للوزارة بالتشاور مع رؤساء الكتل والأحزاب.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سلم رئاسة البرلمان يوم /الخميس 31 مارس/ قائمة تشكيلة وزارة "التكنوقراط" التي تضم 14 وزيرا اضافة الى استمرار وزير الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد سالم الغبان نظرا للظروف الأمنية والحرب على تنظيم(داعش) الإرهابي، وطلب مصادقة البرلمان عليها أو تعديلها أو رفضها وفقا للنظام البرلماني والدستور،وحدد البرلمان 10 أيام لانجاز المهمة انتهت /الأحد/ الماضي دون التصويت عليها.
تجدر الاشارة إلى ان رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان وقادة كتل سياسية وقعت "وثيقة الاصلاح الوطني" في قصر السلام ببغداد التي أكدت الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية، استجابة للرغبة الجماهيرية في إحداث تغييرات نوعية وملموسة في الأداء التنفيذي والتشريعي والقضائي، وقررت انشاء "مجلس سياسي" يضم قادة القوى السياسية والرئاسات الثلاث ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا وفك الاختناقات السياسية بالعراق.