بالتفاصيل.. شروط حجز ال500 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي

أعلن مساعد وزير الإسكان للشروط الفنية المهندس خالد عباس، شروط حجز ال500 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، التي تم الإعلان عنها منذ أيام، وسيبدأ سحب كرأسات الشروط الخاصة بها يوم السبت 23 إبريل الجاري.
وفيما يتعلق بالشروط العامة، قال المهندس خالد عباس، إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
وأضاف في تصريحات له الجمعة، تتضمن الشروط أيضاً أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين أو العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكًا لمسكن، أو استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى.
وأشار إلى أنه يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفي حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وبخصوص شروط الحجز، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي المهندس صلاح حسن: "يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية (أي لا يتجاوز الدخل الصافي للأسرة عن 42 ألف جنيه سنويًا وللأعزب عن 30 ألف جنيه سنويًا)، مضيفًا أن الحد الأدنى للدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري ألف جنيه طبقًا لإخطارات البنوك الممولة".
ولفت إلى أنه يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز، على أن يتم استكماله ليبدأ من 15% من ثمن الوحدة "تحدد طبقًا للدخل والسن"، بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة، مشيراً إلى أن القسط الشهري يبدأ ب350 جنيهًا للوحدة ثلاث غرف وصالة (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، وتصل مدة التقسيط إلى 20 عامًا كحد أقصى بنظام التمويل العقاري، ويتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن، كما أنه يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه قبل استلام الوحدة.
ونوه رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي المهندس صلاح حسن، إلى أنه في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب التالى: المتزوج ويعول ويشمل الأرملة وتعول، والمطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سنًا)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سنًا).
وتابع: "يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها في القانون".