رفع مؤتمر سيتي سكيب في دورته 2016 عدة توصيات الي المسؤولين بالحكومة ، واكد الحضور ضرورة متابعة التواصل للتأكد من تحقيق التغييرات المطلوبة وعرض ماتم تحقيقه في المؤتمر ، والتأكيد علي أهمية دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030. ومن التوصيات : 1. تفعيل الحكومة الالكترونية فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء. 2. اعادة تخطيط المدن بحيث تسمح بتوزيع عادل للانشطة الاقتصادية داخل كل محافظة. 3. توفير أراضي مرفقة من خلال العمل بنظام المطور العام بتفعيل نظام حق الامتياز. 4. ضبط دور الدولة لتصبح منظم ومراقب و محفز لجميع الانشطة الاقتصادية التي يقوم بها القطاع الخاص. 5. تطوير القوانين و مراجعة التشريعات لتسمح بجذب الاستثمارات الخارجية في مجال التنمية العمرانية. 6. اعداد ملفات استثمارية برؤية اقتصادية واضحة تساعد على ضخ استثمارات خارجية. 7. وضع اليات جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتدريب العمالة و رفع كفاءتها في مجال التشييد. 8. فتح قنوات حوار بين القطاع الخاص و الحكومة لعرض وجهات النظر المختلفة. 9. تطوير برامج بالجامعات المصرية متخصصة بصناعة التطوير العقاري. 10. تطوير القوانين و التشريعات لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخدمية في التعليم و الصحة و النوادي الرياضية. 11. سرعة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين و وضع اليات لحماية المشتري من خلال صندوق ضمان المخاطر. 12. وضع اليات لتفعيل قانون التمويل العقاري لرفع القوة الشرائية للمواطنين لتوفير احتياجتهم في المسكن المناسب. 13. ضرورة الاسراع بالتخطيط في المدن والمناطق الجديدة للحد من نمو العشوائيات. 14. اعادة النظر باستثناءات في الارتفاعات بما يسمح بتحقيق جدوى اقتصادية لتطوير المناطق العشوائية. 15. توفير مقومات اقتصادية لخلق فرص عمل في المناطق البديلة للعشوائيات. 16. وضع اليات لمشاركة القطاع الخاص و المجتمع المدني لتحفيزه على المشاركة في تطوير المناطق العشوائية الغير امنه. 17. تفعيل نظام الشباك الواحد و تفعيل مبادرة استخراج رخص التشغيل بالاخطار. 18. تحديد جهة واحدة للتعامل على الاراضى الصناعية. 19. تطوير القوانين والتشريعات وتحقيق الاستدامة فيها من اجل رفع ترتيب مصر في التنافسية لجذب الاستثمارات 20. تنويع القاعدة الاقتصادية في المجتمعات الجديدة 21. سرعة الانتهاء من منظومة السجل العيني لتنظيم عملية تسجيل الوحدات 22. العمل على نشر التوعية بالتنمية المستدامة والتعامل مع تطبيق شروط التنمية المستدامة بالمجتمعات الجديدة كشروط تنمية. 23. وضع تشريعات لتحفيز المطورين علي تطبيق شروط التنمية المستدامة.
