قابيل و 11 وزيرا باجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي

يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى اليوم الأربعاء بحضور 11 وزيرا من الحكومة المصرية إلى جانب عدد من رجال الأعمال فى البلدين.
ومن المنتظر توقيع شراكات واتفاقات بين الجانبين لعدة مشاريع تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية لمصر والمستثمرين السعوديين، وذلك قبيل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر .
وتأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في هذا التوقيت لتحمل دلالات عدة على الصعيد الاقتصادي فضلا عن أبعاد مختلفة للزيارة سياسيا واستراتيجيا, ولأن المستثمر السعودي هو الأكبر في مصر عربيا، ومع تغيرات يشهدها العالم يوميا لأسواق النفط والعملات، ينتظر المصريون ولا سيما المعنيون منهم بالشأن الاقتصادي والمستثمرين ما ستثمره الزيارة من مشروعات وبروتوكولات تعاون اقتصادي ترتكن إلى رصيد هائل من العلاقات المتينة اقتصاديا عى مدار التاريخ وحتى اليوم.
وبحسب بيانات رسمية فإن عدد الشركات السعودية الجنسية المؤسسة في مصر بلغت ما يقارب 3600 شركة بإجمالي تدفقات نقدية بنحو 23.5 مليار دولار وذلك حتى يونيو 2015، وما يميز هذه الاستثمارات هو تواجدها في السوق المصري منذ سنوات، وتنوع القطاعات التي تتواجد فيها بقوة سواء في البنوك والخدمات المصرفية والتأمينية أو الخدمات المالية والاستشارية أو التدريب، وكذلك قطاع العقارات والسياحة والتصنيع والاتصالات والخدمات الطبية وأيضا الزراعة واستصلاح الأراضي ،فضلا على مساهمات الشركات السعودية في المشروعات القومية المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وهو المشروع الذي سيسهم في إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادي والدلتا، فضلا عن إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، والعاصمة الإدارية، ومشروع قناة السويس الجديدة والتي ستكون من باكورة تلك الأعمال السعودية بها، وكلها مشروعات تسهم في الناتج القومي المصري وتحد من ارتفاع معدلات البطالة.
ويتوقع مستثمرون أن الخفض الأخير لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار يعد عنصر جذب للمستثمر العربي، فضلا على عناصر جذب أخرى تتوافر لدى مصر من انخفاض تكلفة العمالة ودولة كثيفة السكان وتسهيلات ينتظرها الجميع من الحكومة لكل مستثمر جاد.