"التضامن": تشكيل لجنة من عدة وزارات للتأمين على العاملين في الخارج

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة التأمين على العاملين في الخارج.
وأوضحت والي خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين المنبثقة عن اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب بحضور وزيري الإسكان والشئون القانونية ومجلس النواب: إن اللجنة تضم إلى جانب التضامن الاجتماعي، وزارات الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة- وأن اللجنة تعمل على تجميع بيانات حول المصريين بالخارج بالتعاون مع القنصليات المصرية، وذلك تمهيدا لتقديم مقترح لوضع آليات حول التأمين على المصريين بالخارج.
وأكدت والي أن الوزارة تعكف حاليًا على تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة لتنفيذ برنامج الحكومة ومن بينها: برنامج "أطفال بلا مأوى" الذي يستهدف رعاية 80٪ من الأطفال الموجودين بالشوراع وبرنامج "كرامة وتكافل" الذي يستهدف تقديم الدعم إلى مليون ونصف المليون أسرة بمعدل 500 ألف أسرة كل سنة على مدار 3 سنوات.
واستطردت والي أن الحكومة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه وأن الوزارة في هذا الصدد، أجرت اتفاقًا مع البنك الدولي للحصول على قرض ب 400 مليون دولار لتمويل الشرائح الأكثر فقرا، موضحة أن الوزارة تراجع الفئات التي يشملها برامج الدعم والرعاية كل 10 سنوات لرصد أي تغيرات حدثت بالمستوى المعيشي لديهم.
وأردفت والي إلى أن أكثر من أربعة ملايين مواطن، كانوا قد سجلوا أنفسهم في برنامج الدعم المادي، لكن لا تنطبق الشروط، إلا على نحو مليوني شخص منهم، مشيرة إلي أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد عدد من التشريعات لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، من بينها: الضمان الاجتماعي، والخدمة العامة، والجمعيات الأهلية.
وعن برنامج "كرامة وتكافل" قالت والي إن البرنامج هو أحد برامج الحماية الاجتماعية، ولن يقضي بمفرده على الفقر في مصر، مشيرة إلى أن توسيع مظلة البرنامج -حسبما يطالب بعض النواب- ليشمل الغالبية العظمى من السكان "يعتبر دعوة لعدم العمل" حيث إن مهمة الحكومة في الأساس هي توفير فرص العمل للمواطنين.
و أشارت غادة والي إلى أن مصر بها مئات المؤسسات ودور الرعاية المختصة بهذا الملف، وأن جهاز التعبئة والإحصاء يعد حاليًا إحصائيات دقيقة حول ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الوزارة تعد حاليًا بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة مشروع قانون يعالج احتياجات ذوي الإعاقة وسيتم تقديمه لمجلس النواب خلال شهور.
وتابعت والي أن قانون التأمينات الجديد سيتضمن بابا عن العمالة غير المنتظمة وكيفية التأمين عليهم، خاصة عمال قطاع التشييد والبناء.