القاهرة: بدأت فى تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين عمليات الاقتراع لأول إنتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير لاختيار أعضاء مجلس الشعب ، فى مرحلتها الأولى . وتجري المرحلة الأولي من هذه الانتخابات على مدى يومين فى تسع محافظات هى (القاهرة، الاسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر، الأقصر، الفيوم، دمياط، بورسعيد، وكفر الشيخ) وتستمر عمليات الاقتراع حتى السابعة مساء. وتسلم القضاه وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة من رؤساء اللجان الفرعية مقار اللجان الانتخابية اعتبارا من الساعة السابعة صباحا كما تسلموا كافة الأوراق الخاصة بإجراء الانتخابات وأوراق الاقتراع. ومن المقرر أن تجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل وذلك بإشراف 9530 قاضيا على مدى يومى الاقتراع الذى سيجرى فى المحافظات التسع السابق ذكرها، ويتنافس فى الانتخابات فى مراحلها الثلاث 6951 مرشحا عن المقاعد الفردية و 590 مرشحا عبر القوائم الحزبية. وتجرى الانتخابات وسط اهتمام مصري وعربي ودولي بالغ لما يمثله البرلمان الجديد من أهمية بالغة باعتباره أول برلمان ينتخب فى أعقاب ثورة 25 يناير حيث جاء حل مجلسى الشعب والشورى اللذين سبق انتخابهما عام 2010 باعتباره مطلبا أساسيا من مطالب ثورة 25 ينايروسرعان ما عاد (الاشراف القضائي) ضمن مواد الإعلان الدستورى الذى تم الإعلان عنه فى أعقاب الثورة ليتولى قضاة مصر الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية. ويتم خلال الانتخابات قى مراحلها الثلاث اختيار 498 عضوا بمجلس الشعب على أن يتم اختيار ثلثى الأعضاء وعددهم 332 عضوا فى 46 دائرة انتخابية بنظام القوائم الانتخابية المغلقة والثلث الآخر 166 عضوا بنظام الانتخاب الفردى فى 83 دائرة انتخابية وفى النظامين يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين . ويقوم الناخبون بوضع اختياراتهم فى صندوقين للاقتراع، الأول لقائمة واحدة من القوائم الحزبية المتعددة والثانى لاختيار اثنين من المرشحين عن المقاعد الفردية وتجرى المرحلة الأولى من الانتخابات فى 16 دائرة انتخابية للقوائم الحزبية و28 دائرة للفردى وبلغ عدد المراكز الانتخابية 3294 مركزا وعدد المقار الانتخابية 9841 مقرا وعدد اللجان الفرعية 8538 لجنة . وعلى جانب آخر انتهت عملية الدعاية الانتخابية بصورة رسمية (طبقا للقانون) إعتبارا من صباح أمس السبت، حيث يعتبر اليومان السابقان على الانتخابات يومان صامتان، فيما تبقت اللافتات الدعائية فى الشوراع والميادين وأمام مقار اللجان الانتخابية لتحمل أسماء المرشحين عن المقاعد الفردية وبعض القوائم الحزبية ورموزها. ويشارك فى الانتخابات البرلمانية سائر التيارات والقوى السياسية المختلفة والتى جاء فى مقدمتها القوى السياسية التى كانت تتعرض لملاحقات أمنية وحصار سياسى، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين التى كانت محظورة على مدى 55 عاما والتي تشارك في الانتخابات عبر ذراعها السياسي حزب (الحرية والعدالة) والجماعات الإسلامية والقوى السلفية واللذين تعرضا لملاحقات أمنية متواصلة عبر نصف قرن، أيضا إلى جانب مشاركة لأول مرة لقوى وائتلافات الثورة الشبابية فضلا عن مشاركة الأحزاب التقليدية والأحزاب السياسية الوليدة، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء الحزب الوطنى (المنحل) والذين يخوضون الانتخابات على قوائم عدد من الأحزاب التقليدية والوليدة، إلى جانب ترشيح بعضهم عن المقاعد الفردية. وتجرى العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية تتم بتنسيق مشترك بين رجال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة على كافة اللجان الانتخابية الفرعية. ومن جانبهم تسلم رؤساء المحاكم الابتدائية اليوم الأحد كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث يتم تسليمها للقضاة رؤساء اللجان الفرعية التى ستجرى بها الانتخابات كما قامت اللجنة العليا للانتخابات بالتأكد من صلاحية كافة مقار اللجان الفرعية لإجراء العملية الانتخابية بها. وتجرى الانتخابات وسط ضمانات متعددة لنزاهة العملية الانتخابية فى مقدمتها إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات ومرورا بكافة الإجراءات الإدارية الخاصة بتلقى أوراق الترشيح وانتهاءً بإجراء العملية الانتخابية وإعلان النتائج إلى جانب وجود مندوبين عن سائر المرشحين بداخل اللجان الفرعية وإجراء الانتخابات بموجب بطاقة الرقم القومى وغمس الناخب لإصبعه في حبر غير قابل للإزالة قبل مرور فترة 24 ساعة من الإدلاء بصوته، بما يحول دون تكرار إدلاء أى ناخب لصوته لأكثر من مرة إلى جانب وجود متابعة من سائر منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة. وذكرت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن هناك 25 ألف منظمة مجتمع مدني محلية حصلت على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات، بالإضافة إلى 800 منظمة عربية وأجنبية، و 1580 إعلاميا محليا وأجنبيا. وبحسب اللجنة العليا، فإن من لهم حق التصويت في مجمل مراحل العملية الانتخابية، يبلغ قرابة 50 مليون ناخب، وذلك على ضوء أعداد من يحملون بطاقة الرقم القومي، بعد استبعاد الفئات التي لا يحق التصويت بموجب القانون وهم من أدينوا بأحكام قضائية مخلة بالشرف ولم يرد إليهم اعتبارهم وأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء، في أعقاب عملية تنقية جداول الناخبين التي أشرفت عليها لجنة متخصصة باللجنة العليا للانتخابات وانتهت باستبعاد تلك الفئات والمتوفين من الجداول الانتخابية. .