وزيرة الداخلية النمساوية تطالب بقانون جديد لحماية أمن الدولة

قالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل لايتنر، إن زيادة خطر الإرهاب مازال قائماً منذ أحداث شارلي إبدو في فرنسا العام الماضي، لكنها أكدت أنه لاداعي للذعر.
وشددت في مقابلة لصحيفة (أوسترايش) اليومية في عددها الصادر اليوم الأحد، على الحاجة للتركيز على حماية الدولة ورفع دعاوى ضد الجهاديين، مشيرة إلى أن اهمية إصدار قانون جديد لحماية أمن الدولة.
وبالنسبة للإجراءات الَأمنية لمواجهة خطر الإرهاب، قالت الوزيرة، أنه تم الاستعانة بخمسين خبيراً في مجال حماية الدولة، سيصل عددهم إلى سبعين في السنوات المقبلة.
وأوضحت أن الوزارة تستعين بعلماء في مجال الدين الإسلامي ومحللين وعلماء النفس، وليس فقط برجال الشرطة.
وأضافت أن معظم الجهاديين في بلجيكا من القادمين من سوريا عبر طريق غرب البلقان وكذلك العديد من الشيشانيين.
وأكدت على أهمية اجتماع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي الأخير ببروكسل هذا الأسبوع حيث تم الاتفاق على تحسين التعاون الاستخباراتي بين الدول الأعضاء.
وقالت إن إنشاء مكتب لتنسيق شبكة البيانات سيتم قريباً خلال أسابيع قليلة. وشددت على أهمية تبادل المعلومات حول المقاتلين الأجانب من خلال قاعدة بيانات، مشيرة إلى أن 5 دول فقط بينها النمسا سجلت 90 في المئة من البيانات.
وتابعت: هناك أكثر من 5 آلاف ذهبوا للجهاد في سوريا والعراق ويتدربوا على القتال هناك، الأمر الذي يتطلب السيطرة على الحدود بشكل أكبر من أي وقت مضى.
وفيما يتعلق بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لمنع اللاجئين من السفر إلى أوروبا، قالت الوزيرة أنه من السابق لآوانه تقييم نتائج الاتفاق، لكنها أشارت إلى أن الاهتمام بالطرق البديلة بعد غلق طريق غرب البلقان أمام المهاجرين، وخاصة طريق شرق البلقان وأفريقيا وإيطاليا، وأكت أن النمسا تخطط لتأمين 13 معبرا على الحدود الجنوبية لأنها تتأثر بموجة اللاجئين.