مازالت أزمة أسطوانات البوتاجاز تلقى بظلالها على محافظة المنيا حيث وصل سعر الأسطوانة الآن إلى 40 جنيهاً في السوق السوداء، رغم تسليم حصص المستودعات إلى الجمعيات، سواء في المدن أو قرى المراكز، إلا أن ذلك لم يساهم في إنهاء الأزمة بشكل نهائي. وتبعا لمصدر مطلع، فإن أسباب الأزمة ترجع إلى نقص كميات الغاز الصب في محطات التعبئة، بالإضافة إلى قيام أصحاب المستودعات ببيع ما يقارب من نصف الحصص المقررة في السوق السوداء، وتسليم الباقي للجمعيات، وهو ما أدى إلى قيام أهالي بعض القرى بقطع الطريق، اعتراضاً على عدم تمكنهم من الحصول على أسطوانات البوتاجاز على مدى أسبوع كامل، لضعف الكميات التي تتسلمها الجمعيات من المستودعات.
ومما زاد من الأزمة امتناع بعض سائقي سيارات نقل أسطوانات البوتاجاز عن توصيلها للمستودعات؛ نتيجة تردد شائعات حول قيام البلطجية بانتظارهم بالطريق الصحراوي، للاستيلاء على حصص المستودعات، وبيعها في السوق السوداء.
وقد أشار إسحاق فاروق "موظف" إلى أن المسئولين كانوا يدعون أن سبب الأزمة ارتفاع معدل استهلاك الأسر للبوتاجاز خلال فصل الشتاء؛ نتيجة احتياج الأسرة الواحدة إلى أسطوانتين إحداهما لجهاز البوتاجاز والأخرى للسخان، ولكن الأسباب الحقيقة هي غياب الرقابة الأمنية والتموينية عن المستودعات، حيث يقوم أصحابها ببيع معظم الحصة للباعة وتجار السوق السوداء، مما أدى إلى وصول سعر الأسطوانة في القرى والمدن بالمحافظة إلي 40جنيهاً .
وناشد المواطنون اللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة، قائلين الثورة قامت من أجل حياة كريمة والقضاء على الطوابير.