مفتى الجمهورية: لا مانع من قيام المرأة بالإفتاء، والفيصل هو العلم والفقه

أكد دكتور شوقى علام مفتي الجمهورية أنه "لا مانع أبدًا من قيام المرأة بمهمة الإفتاء، فالفيصل هو العلم والفقه، فالمفتي والمفتيات ليس لقب إنما من تنطبق عليه الشروط، يكون مؤهلًا للفتوى ويتصدر للإفتاء".
وقال علام، في كلمته اليوم أمام البرلمان الأوروبي في مدينة بروكسل عاصمة الاتحاد الأوربي،: "لدينا بالفعل في دار الإفتاء المصرية عدد من العاملات والمتدربات في مجال الفتوى، وهنا بعض علماء الأزهر من السيدات بالطبع يصلحنّ للفتوى ولديهم التأهيل العلمي والشرعي للقيام بتلك المهم الجليلة".
وعرض مفتي الجمهورية أمام البرلمان الأوروبي لتجربة دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب، حيث أكد أن دار الإفتاء استشعرت خطر فتاوى الإرهاب وقامت بحزمة من الإجراءات لمواجهة الآلية الدعائية للتنظيمات الإرهابية ومن ضمنها داعش، وذلك من خلال إقامة مرصد لمتابعة الفتاوي التكفيرية والمتشددة، والرد على هذه الفتاوى وتفنيدها من خلال منهج علمي رصين، وإقامة مركز تدريبي متخصص حول سبل تناول ومعالجة الفتاوى المتشددة.
ولفت مفتي الجمهورية، في كلمته التي حصلت "أ ش أ" على نسخة منها،: إلى أن دار الإفتاء استغلت أيضًا الطفرة الإلكترونية الهائلة ووسائل التواصل الحديثة للوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الناس من مختلف الدول وبمختلف اللغات، حيث أطلقت العديد من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على المتطرفين، والتي تزيد عن عشر صفحات يتابعها ما يقرب من 4 مليون مستخدم، فضلًا عن الموقع الإلكتروني للدار الذي ينشر الفتاوى والمقالات والأبحاث ومقاطع الفيديو بعشر لغات.
وكشف أيضا عن إطلاق صفحة إلكترونية بعنوان "داعش تحت المجهر" باللغتين العربية والإنجليزية لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تسوقها التنظيمات الإرهابية، وإطلاق مجلة إلكترونية "بصيرة" باللغتين العربية والإنجليزية لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، وترجمة أكثر من 1000 فتوى باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية نسبة كبيرة من هذه الفتاوي متعلقة بتفنيد مزاعم التيارات المتطرفة وما تسوقه من مفاهيم وتصدره من فتاوى مغلوطة، وكذلك إصدار موسوعة لمعالجة قضايا التطرف والتكفير باللغات الأجنبية.
وأكد مفتي الجمهورية أنه "ليس من سلاح أقوى في وجه التطرف من التعليم الصحيح"، مشيرًا إلى أن "دار الإفتاء المصرية- وهي أكبر مؤسسة عالمية لإصدار الفتاوى في العالم- على أتم استعداد للمساعدة لتحقيق هذه الغاية".
وأضاف: "نحن في دار الإفتاء نسعى لتقديم الفتوي الشرعية التي تحقق مصالح العباد والبلاد لجميع المسلمين في العالم، والتي تسهم في فهم الإسلام علي نحو صحيح وستساعد على العيش معا في سلام وسكينة وتعاون متبادل".
وتابع علام قائلا "لا توجد محاكمات ذات توجه سياسي، فجميع المحاكمات تتم فى إطار سيادة القانون، والقضاء المصري مستقل، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائي متكامل".
أما عن المهام المنوطة بدار الإفتاء فهي تقتصر على إصدار الفتوى فى قضايا الإعدام حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى المفتى القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذاً لقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المفتي أنني أتفحص القضايا المحالة إلىّ من محكمة الجنايات، وأدرس أوراقها دراسة مستفيضة حتى أطمئن بشكل تام، مشيرا إلى أن دار الإفتاء فى نظرها لقضايا الإعدام تمثل حلقة مهمة من حلقات المحكمة، لذا يجب عدم الخوض فى أي تفاصيل بشأن القضايا المحالة إليها، تحقيقاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما أن المفتى ينظر قضايا الإعدام من الناحية الشرعية فقط، بغض النظر عن الأشخاص فى تلك القضية.