قررت السلطات المغربية خفض المكون المدني وإلغاء المساهمات الإدارية فى بعثة الأممالمتحدة بالصحراء الغربية ، فى خطوة اعتبرها المراقبون تصعيدا جديدا للتعبير عن رفض الحكومة المغربية لتصريحات أدلي بها مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن قضية الصحراء , والتي رأت الحكومة المغربية أنها تصريحات غير حيادية بشأن أزمة الصحراء الغربية. وكان صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون المغربي ، قد التقي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وذكرت الخارجية المغربية فى بيان لها أن الوزير أطلع الأمين العام خلال اللقاء علي" شجب الشعب المغربي وقواه الحية الصارم ورفضهما التام لتصريحاته غير المقبولة بخصوص قضية الصحراء المغربية" - حسب البيان -. وجاء فى البيان أن "السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي"، وأنه " أمام هذا الانزلاق الخطير، قرر المغرب أن يقلص بشكل ملموس، من جزء كبير من المكون المدني وخاصة منه الشق السياسي للمينورسو". كما تضمن البيان قرار المملكة بإلغاء المساهمة الإدارية التي تقدمها المملكة لسير عمل بعثة المينورسو" ، كما تضمن أن "المغرب يحتفظ بحقه المشروع في اللجوء إلى تدابير أخرى، قد يضطر إلى اتخاذها، للدفاع عن مصالحه العليا، وسيادته ووحدته الترابية".