مصدر قضائي جزائري: تعاونا مع مصر فى القضاء الدستوري نموذج يحتذي به عربيا وأفريقيا

أشاد مصدر قضائي جزائري مسئول بمستوى التعاون القائم بين المجلس الدستوري فى بلاده والمحكمة الدستورية المصرية والذي وصفه بأنه نموذج يحتذي به فى العالمين العربي والأفريقي.
وقال المصدر- فى تصريح لوكالة أبناء الشرق الأوسط -إن الجزائر ومصر هما الدولتان اللتان دعتا إلى تأسيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية حيث تم عقد اجتماع تأسيسي في القاهرة عام 1977 ثم كان توقيع النظام الأساسي للاتحاد بالجزائر فى يونيو 1997 مما يدل على الدور الرائد للدولتين فى أعمال الاتحاد والعمل الدستوري فى الوطن العربي.
وأضاف " إن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية خطا خطوات قوية منذ تأسيسه عام 1977 حيث تقوم يتبادل الخبرات في مجال الرقابة الدستورية كما أن من أهم وسائل الاتحاد إصدار مجلة سنوية في مجال الرقابة الدستورية تقوم بنشر مبادئ الأحكام التي تصدر عن دول الاتحاد ورسائل الدكتوراه والمقالات وكل ما يخدم الفكر الدستوري فى الوطن العربى" ، مشيرا إلى أن الرقابة الدستورية هى نتيجة جهد عالمي وليس قاصرا على المستوى المحلى أو الإقليمى .
وأضح أن الجزائر تحتضن حاليا المقر الدائم للقضاء الدستوري الأفريقي والذي جاء تنفيذا لقرارات القمة الأفريقية التى عقدت فى كمبالا فى يوليو 2010.
على صعيد آخر ، أكد المصدر أن التعديلات الدستورية التى وافق عليها مؤخرا البرلمان الجزائري بغرفتيه " المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة " تكرس الحقوق والحريات التى طالبت بها جميع فئات المجتمع والأحزاب ، وأوضح أن من أهم التعديلات التى تمت الموافقة عليها إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات، مع عدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة.
وشملت التعديلات منع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب السياسية والوظائف العليا في الدولة كما نصت التعديلات على اعتماد الأمازيغية لغة ثانية ، كما تنص المادة 194 على استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات على أن ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية كما تنص المادة 200 على استحداث مجلس أعلى للشباب وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية كما تنص المادة 202 على تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهى سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية .
وأشار المصدر إلى أن المادة 182 من التعديلات أقرت بأن المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور فيما نصت المادة 183 على أن يتكون المجلس الدستوري من 12 عضوا بدلا من 8 أعضاء قبل التعديلات ...موضحا أن المجلس الدستوري الجديد سيتألف من 4 أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية و2 ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني/ مجلس النواب / و2 ينتخبهما مجلس الأمة و2 تنتخبهما المحكمة العليا و2 ينتخبهما مجلس الدولة .