داكر يطالب المقاولين بمخاطبة مجلس الوزراء للحصول على 3 أشهر مدة إضافية للمشروعات الجارِ تنفيذها

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال بمد مدة المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بواقع 3 أشهر لحين استقرار أسعار الدولار وتوافره في البنوك الحكومية.
وأوضح عبد اللاه في مذكرة رسمية أرسلها لاتحاد المقاولين، أن قطاع الإنشاءات تكبد خسائر فادحة جراء نقص الدولار في السوق مطالباً الاتحاد بمخاطبة مجلس الوزراء للحصول على المدة الإضافية، مشيراً إلى أن نقص الدولار جعل المقاول في مهب اتجاهين كلاهما مرّ، الأول يتمثل في الانتظار لحين الحصول على الدولار من البنوك المركزية وهو ما يربك البرامج الزمنية ويعرض المقاول للغرامات نتيجة عدم الالتزام بمواعيد التسليم.
وألمح إلى أن البديل الوحيد لذلك هو لجوء المقاول للسوق السوداء للحصول على الدولار، وهو ما ينعكس على رفع تكلفة التنفيذحيث وصل سعر الدولار بالسوق السوداء إلي 9.75 جنيه وسعره الرئيسي المعتد به من جهات الإسناد 7.78 جنيه، في الوقت الذي تخلو فيه عقود المقاولات من فروق تغير معامل تغير الدولار بما يقلص من أرباح المقاول المدروسة بل ويصل الأمر في بعض الأحيان لتجاوز تكلفة التنفيذ العرض المالي المقدم بما يعني أن المقاول يعمل بالخسارة ويتحمل عناء تمويل جزء من تنفيذ المشروع على نفقته الخاصة، وهو الأمر الذي لا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحمله.
وشدد عبد اللاه على ضرورة عدم الاستهانة بفئات شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فهاتين الفئتين تمثلان أكثر من 80 % من الشركات العاملة في السوق المصرية أعضاء اتحاد المقاولين، وبدونهما لن تستطيع الدولة تنفيذ خططها التنموية.
ولفت إلى أنه ليس من حق شركات المقاولات المطالبة بفروق أسعار تغير معامل الدولار، فالتأثير يكون بصورة غير مباشرة، ويتمثل في مهمات محطات الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب ومحطات الكهرباء والتي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، بالإضافة إلى بعض المعدات مثل قطع غيار السيارات والمعدات وبعض الخامات مثل الكاوتش وغيره.
وأشار إلى أن أزمة الدولار بدأت منذ أكثر من عام، وتحديداً في فبراير 2015 عندما أصدر محافظ البنك المركزي السابق قرار بفرض قيود على سوق الصرف تمثلت في وضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية ب 50 ألف دولار شهرياً، وهو ما تم إلغاءه مؤخراً ولكن تأثيراته السلبية مازالت قائمة.