حقائق قد لا تعرفها عن اتفاقية "شنجن"

ألغت اتفاقية شنجن الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، مما يسمح بالحركة بدون جواز سفر في معظم أنحاء الاتحاد.
لكن الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" في 13 نوفمبر / تشرين الثاني في العاصمة الفرنسية باريس، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا، أدت إلى إعادة النظر في تلك الاتفاقية بشكل عاجل.
وكان هناك إنذار بأن القتلة تنقلوا بسهولة إلى باريس قادمين من بلجيكا، وأن البعض دخلوا الاتحاد الأوروبي وسط حشود من المهاجرين عبر اليونان.
وفي عام 2015 زادت الضغوط على شنغن بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر – معظمهم من اللاجئين السوريين.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي، واحدة تلو الأخرى، ضوابط حدودية مؤقتة.
وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلا كبيرا على شنغن، ومن المتوقع أن يتحول هذا التعديل إلى قانون قريبا.
وتخضع بيانات معظم المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي لفحص دقيق من قواعد بيانات الشرطة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ويتمثل التغيير الرئيسي في أن القانون سيطبق أيضا على مواطني الاتحاد الأوروبي، والذين لا يخضعون لهذا الفحص حتى الآن.
ولم يكن المواطنون من خارج دول الاتحاد الأوروبي والذين لديهم تأشيرة شنغن يخضعون لفحص الهوية أثناء سفرهم داخل المنطقة، لكن هذا الفحص أصبح أكثر شيوعا منذ الهجوم الوحشي الذي ضرب باريس.
شنجن هي مدينة في لوكسمبورج التي شهدت توقيع الاتفاقية عام 1985. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1995، وكان أول أعضائها بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا.
والآن تضم الاتفاقية 26 دولة - 22 عضوا في الاتحاد الأوروبي وأربعة من خارج الاتحاد الأوروبي هي أيسلندا والنرويج (منذ عام 2001) وسويسرا (منذ عام 2008)، وليختنشتاين (منذ عام 2011).
وبعد البلدان السبعة الأوائل انضمت إيطاليا والنمسا عام 1997، واليونان عام 2000، وبلدان الشمال الأوروبي عام 2001.
وانضمت تسع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي عام 2007، بعد توسع الاتحاد الأوروبي شرقا عام 2004. وهذه الدول هي جمهورية التشيك واستونيا والمجر وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
ست دول فقط من الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة شنغن - بلغاريا وكرواتيا وقبرص وأيرلندا ورومانيا والمملكة المتحدة.
أندورا وسان مارينو ليسا جزءا من شنغن، لكن لم يعد لديهما ضوابط على حدودهما.
لا يوجد أي موعد محدد حتى الآن لانضمام قبرص، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، أو بلغاريا ورومانيا (انضمتا عام 2007) أو كرواتيا (انضمت عام 2013).
اختارت المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا عدم الانضمام للاتفاقية. تريد المملكة المتحدة أن تحافظ على حدودها، كما تفضل دبلن الاستمرار في ترتيبات حرية الحركة مع المملكة المتحدة – والتي يطلق عليها اسم منطقة السفر المشتركة - بدلا من الانضمام لشنجن.
بدأت المملكة المتحدة وأيرلندا المشاركة في بعض جوانب اتفاقية شنجن، مثل نظام معلومات شنغن، في الفترة من 2000 و2002 على التوالي.
وبموجب نظام معلومات شنغن، تتبادل قوات الشرطة في جميع أنحاء أوروبا البيانات فيما يتعلق بإنفاذ القانون. ويشمل هذا النظام بيانات عن السيارات المسروقة وإجراءات المحاكمات والأشخاص المفقودين.
أعادت ألمانيا الرقابة على حدودها مع النمسا، بعد دخول عدد قياسي من المهاجرين إلى جنوب ألمانيا قادمين من المجر، عبر النمسا.
دفع تدفق المهاجرين النمسا لتقييد حركة المرور عبر الطرق والسكك الحديدية على حدودها مع المجر.
ودخل المهاجرون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، دون تأشيرات شنغن. وأصبحت المجر بمثابة بوابة إلى منطقة شنجن، ولذا شيدت المجر سياجا على حدودها مع صربيا.
وتعرض هذا السياج لانتقادات كثيرة في الاتحاد الأوروبي - لكن صربيا ليست عضوا في شنجن، لذا قالت المجر إن هناك ما يبرر إنشاء هذا السياج.
وأقامت المجر في وقت لاحق أسوارا على حدودها مع عضوين في الاتحاد الأوروبي، وهما سلوفينيا (عضو في شنجن) وكرواتيا (ليست عضوا في شنجن).
وفي الرابع من يناير / كانون الثاني تحول التركيز إلى الدنمارك والسويد، وهما عضوان في اتفاقية شنجن.
فرضت الدنمارك اجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الحدود مع ألمانيا، بعد ساعات من قيام السويد بتوسيع إجراءات التحقق من الهوية على جميع المسافرين للحد من تدفق المهاجرين.
والآن ترفض السويد دخول أي شخص ليس لديه إثبات شخصية يحمل صورته الشخصية.
وتقدم أكثر من 160 ألف شخص بطلبات للحصول على اللجوء في السويد العام الماضي - وهو أعلى رقم للفرد في الاتحاد الأوروبي.
وفي خطاب في ديسمبر / كانون الأول الماضي، أصر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على أنه سيكون هناك حماية لحرية التنقل بموجب اتفاقية شنغن، مؤكدا على أن "شنجن هنا من أجل البقاء".
وكثيرا ما تعرضت شنجن لانتقادات من قبل القوميين والمشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، مثل الجبهة الوطنية الفرنسية وحزب الحرية الهولندي وحزب الاستقلال في المملكة المتحدة، ويقولون إن هذه الاتفاقية تعد بمثابة باب مفتوح للمهاجرين والمجرمين.
بموجب اتفاقية شنجن، يحق للموقعين على الاتفاقية إعادة الرقابة على الحدود الداخلية لمدة عشرة أيام؛ إذ كان ينبغي القيام بذلك على الفور لأسباب تتعلق ب "السياسة العامة أو الأمن القومي".
إذا استمرت المشكلة، يمكن الإبقاء على تلك الضوابط ل "فترات متجددة" لمدة تصل إلى 20 يوما ولمدة أقصاها شهرين.
وتطول المدة في الحالات التي يعتبر فيها التهديد "متوقعا". ويمكن الإبقاء على تلك الضوابط لفترات قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 30 يوما، ولمدة أقصاها ستة أشهر.
لكن التمديد لسنتين إضافيتين كحد أقصى مسموح بموجب المادة 26 من قانون حدود شنجن، في "ظروف استثنائية".
وفي منطقة شنجن حاليا هناك ست دول لديها ضوابط حدودية، وهي النمسا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والنرويج والسويد.
وتؤثر الضوابط التي تفرضها المجر على دولتين غير أعضاء في شنغن، وهما كرواتيا وصربيا. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي فرضت المجر أيضا ضوابط مؤقتة على الحدود مع سلوفينيا، وهي عضو في شنجن.
وفي 2005 أعادت فرنسا فرض السيطرة على حدودها بعد التفجيرات التي شنها متشددون إسلاميون في العاصمة البريطانية لندن.
وأعادت النمسا والبرتغال وألمانيا فرض الرقابة على الحدود أثناء بعض الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم لكرة القدم.