أيمن سلامة: الأمم المتحدة أبرمت اتفاقات تدين تجنيد جيوش "مرتزقة" في الحروب بين الدول

علق الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي على تصريحات المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي عميد الركن أحمد عيسري والتي أكد فيها حصول السلطات السعودية على قرائن تدين حزب الله وتتهمه باستئجار جنود مرتزقة لتدريب الحوثيين في اليمن .
وأضاف سلامة أن المجتمع الدولي بذل على مدار عقود طول جهودا حثيثة لمنع استئجار وتجنيد جيوش من المرتزقة لمحاربة بدلدان العالم، مشيرا إلى أنه في عام 1966 سبق لمجلس الأمن أن تبني قرارا يدين تجنيد هؤلاء بهدف اسقاط حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و من ثم اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية دولية لمناهضة تجنيد و استخدام و تمويل و تدريب المرتزقة في 4 ديسمبر عام 1989 .
وأشار سلامة إلى أن الأمر مختلف بالنسبة لحوق الدول في إرسال مساعدات عسكرية و غير عسكرية لدول التحالفات أو الجوار ، و بين استئجار مرتزقة أجانب من جانب أحد أطراف النزاع، ضاربا مثالا بكون النزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية حاليا يعتبر مثالا صارخا في ذلك الصدد .
وتابع: وفقا للتعريف الوارد بالبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف عام 1977 (المادة 47), فإن تعريف المرتزق هو الجندي الذي يستأجر محليا أو أجنبيا للقتال في نزاع مسلح ويشارك فعليا ، بصورة مباشرة في الأعمال العدائية. ويكون الدافع الرئيسي لدى المرتزق هو الرغبة في تحقيق مكسب شخصي، وتعويض مادي يكون في جوهره أكبر من ذلك الذي يدفع للمقاتلين النظاميين , ممن هم من نفس الرتبة ويؤدون نفس الوظائف.
وأضاف : المرتزقة ليسوا مقيمين أو مواطنين من مواطني أحد أطراف النزاع, ولم ترسلهم دولهم ، كونها ليست طرفا في النزاع في مهمات رسمية باعتبارهم أفرادا في جيوشها وقواتها المسلحة.
وشدد سلامة على أن جنود المرتزقة لايستحقون مزايا ربما تمنحها الدول لمقاتليها المحاربين أو وأسري الحروب, أو أي من الفئات التي تستحق الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف, مالم يكونوا جرحى أو مرضى. وهم يتحملون المسئولية الجنائية إذا ما ارتكبوا جرائم حرب أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني, لكنهم في الوقت نفسه يتمتعون بجميع الضمانات الأساسية الممنوحة لكل الأفراد.
واعترف سلامة بأنه منذ انهيار الاتحاد السوفييتي السابق قد شهدت النزاعات المسلحة منذ اسجلابا كبيرا لجنود المرتزقة المنتقلين في حروب الدول والنزاراعات التي تنشأ بينها وبين بعضها, كما حدث في غينيا, سيراليون, ليبيريا, ساحل العاج وليبيا.
لافتا إلى أن بعض التقارير الدولية أِشارت في عام 2011 بأن عقودا أبرمت بين جنود مرتزقة من غينيا ونيجيريا كانت بقيمة ألفي دولار في اليوم مقابل كبح المظاهرات في بعض الدول.
واستكمل استاذ القانون الدولي إن ظاهرة تجنيد المرتزقة بدأت مع فترة تفكيك الدول الاستعمارية المضطربة في أفريقيا, فكانوا يعملون حينها ك" كلاب حرب متعطشة" للدماء, فيوقعون خرابا بين السكان المدنيين والمقاتلين. وفي كل الأحوال فالمرتزقة لايهمهم مستقبل البلد الذي استأجرهم, بل إن العكس هو الصحيح إذ أنه طالما استمرت الحرب ضمنوا رواتبهم.