الآثار توافق على تحويل السلاملك لفندق تاريخي

وافقت اللجنة الأثرية التي شكلها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين على مشروع تحويل قصر السلاملك الأثري إلى فندق تاريخي وعالمي.
وأوضح المستشار العلمي لوزير الآثار الدكتور مختار الكسباني أن اللجنة فحصت كافة الأوراق المقدمة من الشركة المنفذة للمشروع, كما ناقشت كيفية الحفاظ على المكان الأثري وما يحوي من قطع أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة.
وأشار الكسباني أنه سيتم رفع تقرير الموافقة, وما تم الاتفاق عليه مع الشركة للحفاظ على المكان التراثي والتاريخي, إلى وزير الآثار الدكتور ممدوح الدمياطي, وأمين المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين.
وأضاف أنه بعد مناقشة الشركة والاطلاع على كافة تفاصيل المشروع, تأكد أن هذا القصر سيكون أكبر مشروع طموح وأجمل منتجع سياحي تراثي على ساحل البحر المتوسط, وسيجذب السياح من كل مكان في العالم.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون تنمية حقيقة في المنطقة, مؤكدا على تطويره وترميمه وفقا لضوابط معينة للحفاظ على المكان التراثي, مشيرkا إلى اشتراط اللجنة على أن يكون الترميم والتطوير والتجديد تحت الإشراف الكامل لقطاع الآثار الإسلامية وقطاع المشروعات بالوزارة.
وأكد أنه سيتم تطويره وفقا لأسلوب علمي منضبط, مشيرkا إلى أن المكتب الاستشاري للشركات الاستثمارية على درجة عالية من الوعي والفكر المحافظ علي القيمة التراثية والتاريخية, قائلا: "التطوير سيشمل المعبرة وكشك الشاي والحديقة, مع الاحتفاظ بمعالم القصر".
يذكر أن المجلس الأعلى للآثار شكل لجنة أثرية برئاسة الدكتور مختار الكسباني, من أجل بحث أوراق المشروع المقدم من شركة المنتزه حول تحويل قصر السلاملك لفندق عالمي.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه بالإسكندرية حسين غالب أن تطوير قصر السلاملك والمنطقة المحيطة وتحويله إلى فندق تاريخي يتم بهدف الحفاظ على القيمة التراثية للقصر وليس لهدف اقتصادي.
وأعلنت الشركة الاستثمارية التي تتولي تنفيذ المشروع, أن التكلفة تبلغ حوالي 120 مليون جنيه, وسيتم البدء بتطوير البنية التحتية التي مر عليها أكثر من 50 عاما, والمدة الزمنية للانتهاء من المشروع عام على الأكثر, وسيتم التطوير على أربع مراحل شاملة اختبارات التربة والمواد المستخدمة بمشروع التطوير.
يذكر أن قصر السلاملك هو أحد القصور المسجلة كأثر إسلامي, وتم ضمه لسجل التراث الإسلامي منذ 3 شهور, ويرجع تاريخه إلى الخديوي عباس حلمي الثاني, عام 1892, وبني على التراث الفرنسي والنمساوي.