بيان للثوار يبرز خارطة طريق يتمسكون بها

أعلن ثوار التحرير بيان عبارة عن خارطة طريق للمرحلة الانتقالية متمسكون بها وقال البيان "نحن القطاع العريض من جماهير الشعب المصري الثائر صاحب السيادة علي أرضه ومصيره ومصدر كافة السلطات في هذا البلد، والتي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نعلن تصميمنا على نقل السلطة، لسلطة مدنية منتخبة في موعد غايته 15 مايو 2012.

ونؤكد على أن المعتصمين في ميدان التحرير يمثلوا القطاع العريض من الشعب، وأن أي اتفاقات أو حوارات تدور بين المجلس العسكري والقوى السياسية دون مشاركة المعتصمين هي والعدم سواء.

وقد اتفقت القوى الثورية على البيان التالي والذي يتضمن خارطة طريق لإدارة الأزمة وتسليم السلطة.

إن البيان الذي صدر عن المشير طنطاوي لم يف بالحد الأدنى لإرادة وتطلعات الشعب، وتضمن العديد من المغالطات، ولم يتضمن الاعتراف بالجريمة التي ارتكبت في حق الشعب على مدار الفترة الانتقالية وخاصة الأيام الأربعة الماضية من قتل وعنف وتمثيل بالجثث وانتهاك لكرامة المواطنين التي هي من كرامة الوطن.

كما لم يتضمن اتخاذ إجراءات فعلية من قبيل القبض على القتلة ومن أعطى الأوامر بإطلاق النيران والغازات، ومحاكمتهم وعزل جميع القيادات التي تسببت في هذه الأحداث من الشرطة والجيش، كما لم يتضمن الوقف الفوري عن أي أعمال عنف أو تصعيد أو تصدي للمعتصمين في ميادين التحرير على مستوى الجمهورية.

كما لم يتضمن الرضوخ لإرادة الشعب في تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمتلك صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الانتقالية وتقليص صلاحيات المجلس العسكري لتقتصر على الدفاع عن الوطن والمشاركة في توفير الأمن للوطن والمواطنين، كما لم يتضمن الرضوخ لإرادة الشعب في إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 ابريل وتسليم السلطة في منتصف مايو 2012، كما تضمن التلويح بإجراء استفتاء على استمراره في إدارة المرحلة الانتقالية إذا اقتضي الأمر ذلك وهو ما لا يمكن قبوله من حيث المبدأ لأنه استفتاء ممن لا يملك على ما لا يستحق.

وهكذا فإنه ولئن كان البيان مرفوض من غالبية الشعب فإنه حرصا على الوطن واستقراره، وحقنا لدماء أبنائه، وسرعة وقف العنف والانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب، فإننا نعلن عن خارطة طريق لإدارة الأزمة والخروج منها على النحو التالي:

إصدار قرارات فورية بالقبض على القتلة ومن أعطى الأوامر بإطلاق النيران والغاز، ومحاكمتهم فورا وعزل جميع القيادات التي تورطت في هذه الأحداث من الشرطة والجيش، والوقف الفوري لأعمال العنف والتصعيد أو تصدي للمعتصمين في ميادين التحرير على مستوى الجمهورية وسحب جميع قوات الشرطة لحين إعادة هيكلة وزارة الداخلية وطرد قياداتها الفاسدة التي تتحدى إرادة الشعب وتتعمد انتهاك كرامته وتحاول إعادة إنتاج النظام السابق و إجهاض الثورة.

والرضوخ لإرادة الشعب وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمتلك صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الانتقالية وتقليص صلاحيات المجلس العسكري لتقتصر على الدفاع عن الوطن والمشاركة في توفير الأمن للوطن والمواطنين عن طريق تكليف أحد الأسماء التي سيقوم الثوار بطرحها لتشكيل الحكومة وتسليم كامل السلطة لسلطة منتخبة في موعد غايته مايو 2012.

وقيام حكومة الإنقاذ الوطني بإصدار إعلان دستوري يتضمن مواعيد الانتخابات الرئاسية والعلاقة بين السلطات وإلغاء مجلس الشورى لتوفير الوقت لإجراء انتخابات الشعب والرئاسة مع إمكانية تأجيل انتخابات الشعب لمدة أسبوعين.

وتحدد صلاحيات الحكومة وتكليفاتها وفقا لما يلي:
- إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للمواعيد المشار إليها وتسليم السلطة.
- بالاضافة إلى تطهير الدولة ومؤسساتها من الفساد وبقايا النظام المخلوع.
- استعادة الأمن ومواجهة البلطجة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
- تحسين مستوى المعيشة وتوفير السلع والخدمات بأسعار عادلة.
وأخيرا نؤكد على استمرار ثورتنا وإلزام المجلس العسكري بما ورد في هذا البيان حتى نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة - برلمان ورئيس- وبدون وصاية من أحد في المواعيد المشار إليها، وندعوا جموع الشعب المصري لمليونية الجمعة القادمة 25 نوفمبر بعنوان جمعة حق الشهيد
نسأل الله أن يحفظ مصر آمنةً حرة كريمة.

قوى الثورة
ائتلاف الشباب المصري - التوافق الشعبي - اللجنة التنسيقية - مجلس أمناء الثورة - جبهة الإرادة الشعبية- حركة 6 ابريل- الأكاديميون المستقلون- ائتلاف صوت الثورة- حركة شباب 25 يناير -شباب الباحثين- ائتلاف شباب الجامعة- ائتلاف شباب ثورة 25 يناير- تيار الاستقلال الوطني- اتحاد شباب الثورة- اتحاد قوى الثورة- الائتلاف الإسلامي الحر- الائتلاف العام للثورة- التيار الرئيسي- الثائر الحر- الجبهة الثورية- الدعوة السلفية بالعبور- ائتلاف الشباب السلفي- ائتلاف شباب مصر الإسلامي- الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح - حركة الوحدة- حركة شعب - دعوة أهل السنة والجماعة- رابطة النهضة والإصلاح- رابطة نشطاء الثورة- كلنا معتقلون- - منتدى الدلتا- مؤسسة التوافق- حزب الحرية والتنمية- حزب السلامة والتنمية- حزب النور- حزب الوعد- مجموعة المستقلون - حزب التيار المصري