أكد وكلاء سيارات ومستوردون بالسعودية أن صناعة السيارات في المملكة ممكنة فقط في حالة تواجد صناعة قطع غيار السيارات الداعمة والمساندة لها. وقللوا من احتمالية قيام مصنعي السيارات الرئيسيين بافتتاح وكالات مباشرة لهم في السوق السعودية وفقاً لأنظمة منظمة التجارة العالمية. أشاروا الى أن تجميع السيارات موجود منذ 30 عاماً لكنه أخفق في التحول إلى صناعة لغياب تصنيع قطع الغيار التي تستورد بشكل عال من الخارج.
وأقر وكلاء السيارات في السوق المحلية بزيادة وعي المستهلكين وتغير نمط اختياراتهم التي أصبحت تعتمد على الجودة، السعر، والمواصفات، مشيرين إلى أن دخول العديد من شركات السيارات الجديدة للسوق السعودية دليل على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته الاستيعابية.
وبشأن الأسعار، تحدى الوكلاء المحليون أي جهة أو شخص يثبت أن تكون أسعار السيارات في السوق المحلية أعلى من أي مكان آخر حول العالم حتى في الدول المصنعة، مشددين على أن أسعار السيارات في الخليج الأقل مقارنة بالدول الأخرى. ووفقا لما ورد فى "الاقتصادية" على هامش المعرض السعودي الدولي لصناعة السيارات وقطع الغيار في جدة أن ارتفاع أسعار السيارات ناتج عن فروق أسعار الصرف العالمية والتى لا يدركها بعض المستهلكين.
وبيّن وكلاء السيارات أن حجم السيارات الجديدة المستوردة للسوق المحلية يصل إلى 650 ألف سيارة خلال العام الجاري، متوقعين أن يتجاوز 700 ألف سيارة في العام المقبل. وقال علي حسين علي رضا عضو لجنة السيارات في غرفة جدة ووكيل سيارات مازدا في المملكة أن عدد السيارات الجديدة التي تم استيرادها خلال العام الجاري يصل إلى 650 ألف سيارة، إضافة إلى الشاحنات الثقيلة التي تتراوح ما بين 10 و15 ألفا.
وأضاف "في العام المقبل نتوقع أن يتجاوز الرقم 700 ألف سيارة، وهذا النمو يعود إلى قوة الاقتصاد السعودي، الذي يعيش طفرة في جميع المجالات ما يعني أن دخل المملكة قوي وكل هذا يترجم إلى حركة اقتصادية نشطة في السوق الداخلية".
وعن الأسعار، أقر علي رضا بأن بعض المنتجات في قطاع السيارات ربما ارتفعت، لكنه أكد أن "هنالك خيارات أخرى لكل الفئات. على سبيل المثال اليوم لاحظنا أن عددا كبيرا من الشركات الصينية تطرح منتجاتها في المملكة وأسعارها تبدأ من 23 ألف ريال أرخص سيارة وتصل إلى 85 ألف ريال، ثم تأتي السيارات الكورية، اليابانية، الأمريكية، والألمانية، كل فئة بأسعارها.