صادق مجلس صيانة الدستور في إيران على 38 ترشيحا جديدا للانتخابات التشريعية المرتقبة في 26 فبراير الحالي. وبموجب القرار الدستوري يرتفع عدد المرشحين للانتخابات التشريعية في إيران إلى 6229، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية. وأوضح حسين علي أميري نائب وزير الداخلية، أن المرشحين المقبولين يغطون مختلف محافظات البلاد، دون تحديد انتمائهم السياسي. من جانبهم، قال مسؤولو تحالف الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة الذي احتجوا على الرفض الكثيف لمرشحيهم، إنهم تمكنوا من تقديم لوائح في كل دوائر البلاد، سيما المرشحين غير المعروفين كثيرا. وتنطلق الحملة الانتخابة في البلاد، الخميس، مما يجعل المرشحين مطالبين بإقناع الناخبين في ظرف أسبوعين، فقط، وفق ما نقلت رويترز. ويراهن الرئيس روحاني على أن يشغل الاصلاحيون والمعتدلون الغالبية في مجلس الشورى، أملا في كسب الدعم لسياسته الداخلية والخارجية، لاسيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية بموجب الاتفاق النووي المبرم في يوليو 2015.