ننشر بنود اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية» بين مصر والسعودية

أسفرت ستة اجتماعات لمجلس التنسيق "المصري – السعودي"، بين العاصمتين القاهرة والرياض، بحضور الوزراء المعنيين من الجانبين، عن عدد من الاتفاقيات الملزمة بين الجانبين، ورغبةً في تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق في كافة المجالات، لتعزيز هذه العلاقات الثنائية بين البلدين.
الاتفاقيات السابقة، بحسب نص الاتفاقية، جاءت انطلاقا من إعلان القاهرة الصادر في يوليو العام الماضي، والاتفاق بين الجانبين المصري والسعودي على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في عدد من مجالات التعاون الثنائي، بينما تنص الاتفاقية على أن "عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ إحدى الاتفاقيات أو بعضها، يعتبر الاتفاق كأن لم يكن".
* شراء الغاز:
وتمثل أول بند في الاتفاقية الشاملة، التزام الصندوق السعودي للتنمية بشراء الغاز الطبيعي لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بثمن الشراء الذي تتحمله الهيئة المصرية العامة للبترول، هو الثمن الفعلي وقت الشراء، مضافاً إليه هامش ربح 25.3% سنويا، على أن يتم السداد على 12 قسطا شهريا بعد فترة سماح مدتها سنة.
* الصندوق المصري السعودي للاستثمار:
ونص البند الثاني من الاتفاقية الاستراتيجية، على تأسيس صندوق مصري – سعودي للاستثمار، برأسمال 100 مليار ريال سعودي، تبلغ مساهمة الجانب السعودي 50% بما يعادل 50 مليار ريال سعودي، وتبلغ مساهمة الجانب المصري50% من رأسمال الصندوق يتم سدادها نقدًا بالجنيه المصري أو في صورة مساهمة عينية.
ويهدف الصندوق، بحسب الاتفاقية، إلى تنمية الاستثمارات المحلية المتنوعة في مصر، ورفع قدراتها من خلال تحقيق عوائد استثمارية، وفقا لطبيعة ونوعية الاستثمار.
وتتضمن أنشطة الصندوق إدارة استثمارات متنوعة، من بينها شراء سندات حكومية وأسهم في الشركات والاستثمار في المشاريع القومية ذات العائد الاقتصادي في مصر.
* تمويل تنمية سيناء بمبلغ 1,5 مليار دولار:
كما تتضمن الاتفاقية تقديم قرض بمبلغ 750 مليون دولار، وتمويل استيراد منتجات سعودية بمبلغ 750 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء 9 تجمعات تنموية بمحافظتي جنوب وشمال سيناء ومحور التنمية و4 وصلات فرعية، على أن يتم السداد على 15 عاما، منها 5 سنوات فترة سماح بسعر فائدة 2% دون أية عمولات أو رسوم.
* توفير الاحتياجات البترولية لمدة خمس سنوات:
وينص الاتفاق على توفير 1200 طن منتجات بترولية شهريا لمدة خمس سنوات، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية المصرية من المنتجات البترولية، خاصة السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت، على أن يتم السداد على عشرين عاما منها 5 سنوات فترة سماح وسعر فائدة 1% دون أية عمولات أو رسوم.
* وديعة 5 مليارات دولار.. وقروض متنوعة:
كما تضمن الاتفاق، أن يقوم الجانب السعودي بإيداع مبلغ 5 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري، لمدة خمس سنوات بدون فوائد، بالإضافة إلى اتفاقية تمويل مشروع تطوير مستشفى القصر العيني بإجمالي 100 مليون دولار، بحيث تكون تكلفة القرض 2% سنويا، ويتم السداد على 20 سنة منها 5 سنوات فترة سماح.
كما نصت الاتفاقية على دعم مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية، بإجمالي 100 مليون دولار، بحيث تكون تكلفة القرض 2% سنويًا، ويتم السداد على 20 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون جمركي، لتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين ومكافحة التهرب الجمركي والمخالفات الجمركية الضارة بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
* مذكرات التفاهم:
واتفق البلدان على جملة من مذكرات التفاهم، من بينها مذكرة تفاهم في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بهدف تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والوسائل المتصلة بالأمن النووي والسلامة النووية للمنشآت النووية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تنفيذية في مجال الكهرباء وتهدف إلى وضع الخطط التنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الربط الكهربائي، وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية في كافة مجالات الكهرباء.
كما تضمنت الاتفاقية، مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتطوير العقاري، بهدف إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان والاستثمار العقاري، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية والتدريبية، وتهيئة السبل المناسبة لتنفيذ مشروعات إسكانية وعقارية وبنية تحتية وزيادة الاستثمارات السعودية في هذه المجالات.
بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التربية والتعليم، بشأن تبادل المعلومات في مجالات الأنظمة واللوائح التربوية والتعليمية، وتنظيم الإجراءات الخاصة بمعادلة الشهادات الدراسية في التعليم العام، ومذكرة تفاهم أخرى في مجال النقل، لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري والموانئ وتطويره والسعي لتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين، وتسهيلها لغرض نقل البضائع والأشخاص، وتشجيع التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة البلدين.
كما يشمل الاتفاق، مذكرة تفاهم في مجال العمل، تتضمن التعاون في العديد من المجالات، من بينها توحيد إجراءات استقدام العمالة، وإرسال بيانات طالبي العمل إلكترونيا، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل وتبادل الزيارات، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، في مجال الفنون والتنشيط الثقافي والمهرجانات، والأدب والفكر.
وتجري مصر والسعودية حاليًا، مشاورات لتوقيع اتفاقية، تقوم بموجبها القاهرة بتأمين جزيرتي «تيران وصنافير» لمدة 65 عاماً، مقابل التزام المملكة العربية السعودية، بدفع مبلغ 2.5 مليار دولار للجانب المصري، اعتبارًا من تاريخ سريان الاتفاقية.
وقالت مصادر مصريّة، إن الاتفاقية تنص على أن "يؤول إلى مصر 25% من أي مورد طبيعي في منطقة جزيرتي تيران وصنافير، والمياه المحيطة بهما، أو ما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي، وذلك وفق النقاط والإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية بين الدولتين التي تبدأ من الحدود الجنوبية لمصر خط عرض 22 شمال".
ونصت الاتفاقية، التي تطرقت إليها مشاورات مجلس التنسيق المصري – السعودي، على ألا «تخل أحكام الاتفاقية بحق السفن المصرية في التمتع بحق ممارسة الأنشطة المختلفة على النحو الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين».
وجزيرتا صنافير "نحو 33 كم2"، وتيران "نحو 80 كم2"، هما جزيرتان سعوديتان تم تأجيرهما لمصر، واحتلتهما إسرائيل، وهي تحت السيادة المصرية في حرب 1967، وفي البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة "ج" المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.
وتكمن أهمية هاتين الجزيرتين، بتحكمهما بمضيق تيران، بكونهما المطلتين عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء ورأس حميد، في السواحل الغربية لتبوك في السعودية.
ويحق للمواطنين السعوديين والمصريين، زيارة الجزيرة، ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، وتمنع السفن الحربية المصرية والسعودية من الاقتراب من الجزيرة، دون إذن من القوات الدولية.
وبحسب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، تخضع الجزيرة لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، ووضع قوة للمراقبة، للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة، في اتفاقية السلام بينهم، والمتعلقة بفتح خليج تيران، وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد، وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة "ج" المدنية التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً.
وبسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد، قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية وطرحت السلطات السعودية إقامة مشروع جسر سعودي - مصري، يمر على جزيرة تيران وصنافير، ويتصل بسيناء لتسهيل السياحة والتبادل التجاري، ونقل الحجاج، لكن إسرائيل رفضته.