تعقيبا على تطورات واقعة الاعتداء على طبيبي مستشفى المطرية التعليمي، قال عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية عاطف مخاليف، الشاهد على الواقعة، إنه يبدو وكأن منى مينا هي النقيب الحقيقي للأطباء، وليس الدكتور حسين خيري، مدللا على قوله بأنها المتزعمة لموقف النقابة المتشدد لغلق المستشفى. وأكد في حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة الحياة، أن :"بعض الأطباء التابعين للإخوان يتعمدون الإثارة والحشد للإضراب في مستشفى الدمرداش العام عقب مستشفى المطرية، وأنا ذهبت اليوم لمجلس النواب للحصول على إذن من رئيس مجلس النواب والأمين العام للإدلاء بشهادتي أمام النيابة في واقعة مستشفى المطرية، وحينما دخلت لأمين مجلس النواب ورئيس المجلس د. علي عبدالعال فوجئ باستمرار توقف المستشفى عن العمل.. مؤكدا أن رئيس المجلس وافق على الإدلاء بالشهادة في واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية". وأشار إلى أنه :"أبلغت أمين عام مجلس النواب أن الدكتورة منى مينا تتزعم الدعوة لإضراب الأطباء، وأنها المحرك الأساسي في غلق مستشفى المطرية كما اكتشفنا أن المستشفى التعليمي تتبع وزارة الصحة وليس التعليم العالي، ووزير الصحة قد أبلغ رئيس مجلس النواب أن قرار غلق مستشفى المطرية أمام المرضى قرار النقابة وليس الوزارة". وتابع حول شهادته للواقعة، :"التقيت بنائب مدير مستشفى المطرية اليوم ووجدت الأطباء يجلسون في الكافيتريا ولا يستقبلون المرضى، وأبلغني نائب مدير المستشفى أن نقيب الأطباء طلب منا إغلاق المستشفى أمام المرضى، وقرار الغلق ظلم لمليون مواطن من أهالي المطرية". وألمح إلى أن النائب العام اتخذ قرار فتح مستشفى المطرية عقب الاتصال بينه وبين رئيس مجلس النواب، خاصة وإن غلق المستشفى الأيام الماضية تسبب في 7 حالات وفاة. وحول تفاصيل الواقعة قال النائب مخاليف، إن:" 2 أمناء شرطة دخلوا مستشفى المطرية عقب إصابة أحدهما في مداهمة وكر لتاجر مخدرات، حيث كان الطبيبين المعتدى عليهما في المطرية كانوا نائمين في غرفة علاج الحروق أثناء دخول الأمين المصاب الذي ظل فترة طويلة دون علاج مما دفعهم إلى الصراخ. وتابع :"7 أمناء شرطة انضموا لزميلهم المصاب بعد تجمع عدد من الأطباء، وقد اعتدى الأمناء بالضرب على طبيبي مستشفى المطرية، وعندما ذهبت لقسم شرطة المطرية، أوضح النائب عاطف مخاليف أنني وجدت مأمور القسم ونوابه يعتذرون الأطباء بالمستشفى". كما أكد أن أمين الشرطة الذي تجاوز واعتدى على أطباء مستشفى المطرية يجب أن يحاكم، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستجواب لوزيري الداخلية والصحة من أجل المطالبة بحق المواطنين من أهالي المطرية للحفاظ على حقوقهم من إغلاق مستشفى المطرية.