بروتوكول تعاون بين " التضامن" و" العدل " لتعزيز حقوق المعاقين

وقعت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، اليوم الاربعاء بمقر مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الحقوق القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتيسير إدماجهم في كافة المؤسسات القضائية والإدارية والمحاكم بما يسهل عليهم جميع الإجراءات.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها منذ قليل، أن البروتوكول يستهدف أصحاب الإعاقات السمعية والحركية والبصرية بما يشمل توفير مترجمي إشارة لذوي الإعاقة السمعية وإتاحة الأوراق الرسمية بلغة "برايل" لذوي الإعاقة البصرية وتهيئة مقرات الشهر العقاري والمحاكم عن طريق توفير كود الإتاحة لذوي الإعاقات الحركية حتى يسهل لهم التحرك بالكراسي المتحركة وخلافه داخل هذه المقرات.
وتابع البيان :"كما ركز البروتوكول على أنشطة تدريب الجهاز الإداري بالمحاكم والجهات القضائية على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع حقوقهم كمواطنين دون أدنى تمييز."
وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة تؤمن بأهمية التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور اجتماعي واقتصادي وليس فقط من منظور طبي أو فردي، وتتبنى منهج الدفاع بصفتهم أصحاب حقوق على أن تلتزم كافة مؤسسات المجتمع وفئاته بالواجبات والالتزامات تجاة ذوي الإعاقة.
وأوضحت والى أن الوزارة تبذل حالياً جهودا جادة في تكوين شراكات مع المجتمع المدني ومع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل دعم ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات جيدة تتناسب مع احتياجاتهم، وتوفير فرص توظيف للبالغين منهم وإتاحة فرص أكبر لتمكينهم وإدماجهم كمواطنين فاعلين ومنتجين في المجتمع.