أكد أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، أنهم سيعملون بأقصى جهدهم لتحقيق رؤيتهم المتمثلة في ايجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة في مصر بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والإحترام. موضحاً خلال اجتماع المجلس القومى لشئون الإعاقة، اليوم الأحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط، الصحة، القوى العاملة، التضامن الإجتماعي، والتربية والتعليم، والسكان، وأمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة، أن الهدف العام الذي يسعى المجلس لتحقيقه هو تمكين ودمج وتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في مصر. كما استعرضت أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة، عدداً من المحاور الخاصة بالإعاقة، حيث كان أولها محور حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث تم متابعة ما تم بخصوص تضمين استمارات التعداد السكاني لعام 2016 بيانات لحصر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم التطرق إلى محور توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أشارت إلى أنه تمت متابعة ما تم بالنسبة لمسابقة توظيف عدد 5000 من الأشخاص ذوي الإعاقة في جهاز الدولة والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 26 مايو 2015.
وفيما يتعلق بمحور الإتاحة فقد أشارت إلى أنه تم متابعة مبادرة وزارة العدل بخصوص إتاحة المحاكم لإستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بيسر. وحول محور التعليم، أشارت أمين عام المجلس إلى أنه تتم متابعة تفعيل إجراءات قرار الدمج التعليمي في وزارة التربية والتعليم وتوفير الميزانيات اللازمة للتنفيذ. وفيما يتعلق بمحور دمج الإعاقة في جميع إستراتيجيات الدولة، تم متابعة دمج إحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في الإستراتيجية الجديدة لوزارة السكان.
كما تم التطرق لإستعراض ما تم خلال مشاركة مصر في الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف الموقعة على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عقد في مقر الأممالمتحدة بنيويورك، حيث تم مناقشة تضمين الإعاقة في أجندة الأهداف التنموية لما بعد 2015.
كما أشارت أمين عام المجلس إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل بمقر المجلس يومي الأربعاء والخميس 1 – 2 يوليو 2015 لإعداد الإطار العام لإستراتيجية ورؤية عمل المجلس لمناقشتها مع كل من وزارتي التخطيط والتضامن الإجتماعي، قبل عرضها على المجلس. كما تم مناقشة مقترح لإنشاء مركز إعلامي للمجلس يكون قادراً على التحدث بإسم المجلس ورؤيته ورسالته وما يقوم به من نشاطات متعددة، والتواصل مع ذوي الإعاقة بوسائل الإتصال المناسبة لكل إعاقة. كما تم بحث تحديد شخص مسئول بكل وزارة ومحافظة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. كما سيتم التواصل مع مركز بحوث البناء و الإسكان لمناقشة آخر مسودة من كود البناء لمراعاة متطلبات ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بمجلس النواب القادم، فقد تم خلال الإجتماع إستعراض ما سيتم تنفيذه في المجلس من أعمال للتيسير على ذوي الإعاقة، حيث سيتم تركيب عدد ثلاثة مصاعد هيدروليكية عند مداخل المباني المختلفة للبرلمان، وتخصيص أماكن إنتظار لسيارات ذوي الإعاقة داخل حرم البرلمان، وتوفير وسائط بديلة لذوي الإعاقة البصرية من خلال توفير مضابط الجلسات بطريقة برايل وبخط كبير وبوسائط تقنية وصوتية تتناسب مع إعاقتهم، كما سيتم تخصيص أماكن تمكن لذوي الإعاقة الحركية السير بإستخدام الكراسي المتحركة، وتركيب شاشات عرض داخل قاعة البرلمان الرئيسية لعرض الترجمة بلغة الإشارة.
وخلال الإجتماع، استمع رئيس الوزراء إلى مقترحات وآراء الحضور حول هذه الموضوعات الحيوية، بالإضافة إلى مداخلاتهم حول موضوعات أخرى تتعلق بأوضاع الإعاقة وسبل تحسين حياة المواطنين ذوي الإعاقة في مصر.
وقد أشاد أمين المجلس و أعضاء المجلس القومي بتشكيله الجديد بإهتمام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بحضور إجتماعات المجلس الدورية، وأعربوا عن تفاؤلهم بالإرادة السياسية التي لمسوها في الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فيما يخصهم من قرارات.
