أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع مصر وروسيا لعدد من اتفاقيات التعاون في المجال الاقتصادي في ختام اعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي استضافتها القاهرة علي مدي 3 أيام. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي دينيس مانتوروف، ان الاتفاقيات تشمل اتفاق إنشاء منطقة صناعية روسية علي مساحة مليوني متر مربع بشرق بورسعيد ضمن محور تنمية قناة السويس، إلى جانب اتفاق بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة وكل من بنكي الأهلي ومصر لتوفير آليات تمويل للمشروعات المزمع إنشاؤها بالمنطقة الصناعية الروسية، بجانب مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران المدني لاستيراد 4 طائرات طراز سخوي جيت بجانب 6 طائرات اخري تعاقدت عليها احدي الشركات الخاصة المصرية التي تعمل في مجال النقل الداخلي. وأضاف الوزير ان الاتفاقيات تشمل ايضا الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية المطبقة بالبلدين مما يسهم في سهولة انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا، لافتا الي أن الجانب الروسي أشاد بجهود الحكومة المصرية للسماح بدخول الشركات الروسية في المناقصات المصرية المختلفة، كما اكد الجانبان على الجهود المشتركة للبدء في مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والتجمع الاقتصادي الاورواسيوي والذي يضم بجانب روسيا الاتحادية روسيا البيضاء وكازاخسان وأرمنيا وقرغستان. وأوضح الوزير ان مصر طلبت خلال الاجتماع الحصول على تسهيلات ائتمانية خاصة لاستيراد قمح روسي بجانب منحنا اسعارا تفضيلية، لافتا الى تضمن محضر اجتماع اللجنة والذي وقعه الجانبان لنحو 15 مجالا للتعاون المشترك فمثلا في مجال التعاون الصناعي تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية، بجانب التعاون بين البلدين لتحديث المصانع العامة التي تم إنشاؤها في الحقبة السوفيتية، حيث تم الاتفاق علي البدء بتحديث مصنع الحديد والصلب وبعض المناجم التابعة للمصنع. وأشار الوزير الي انه تم الاتفاق علي التعاون في مجال الاستثمار علي تفعيل مذكرتي التفاهم السابق توقيعهما بين وزارتي الاستثمار والتنمية الاقتصادية الروسية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي حيث تم عرض عدد من فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات الطاقة من غاز وبترول، حيث وجهت مصر الدعوة للشركات الروسية للمشاركة في مناقصات قطاع البترول وايضا المشاركة في مشروعات البتروكيماويات والتكرير بجانب بعض المشروعات الصناعية الاخري مثل تصنيع معدات وآلات صناعية ومواد بناء وأدوية وأمصال، حيث طلب الجانب المصري دراسة تمويل روسيا لإقامة مصنعين لانتاج المستلزمات الطبية والثاني إنتاج المواد الصيدلانية الخام بالاضافة الي تسهيل تسجيل الدواء المصري في السوق الروسية. وفي مجال الاتصالات اوضح قابيل انه تم الاتفاق علي دراسة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الاتصالات والخدمات البريدية والسماح بدخول شركات روسية متخصصة في خدمات التعهيد وسيتم استكمال الدراسة خلال زيارة وزير الاتصالات الروسي لمصر والجاري تحديد موعدها. وفي مجال الري اوضح الوزير انه تم الاتفاق علي تطوير انظمة الري وتقوية وحماية السد العالي والتعاون في مجال المياه الجوفية، وفي الزراعة تم الاتفاق علي ايجاد آليات تواصل بين سلطات الحجر الزراعي والبيطري في البلدين وبصورة مباشرة لتيسير عمليات التبادل التجاري، حيث ينتظر توقيع اتفاق في هذا المجال خلال 3 اشهر، بالاضافة الي تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2014 والخاصة بالحجر البيطري الي جانب تبادل المعلومات لتطوير مراكز البحوث لمجال المزارع السمكية والحجر البيطري. وفي الكهرباء والطاقة المتجددة تم الاتفاق علي الاسراع في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والاستخدامات السلمية وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وزير الصناعة الروسي صباح اليوم. وفي مجال النقل تم الاتفاق علي تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية المصرية وانشاء خط ملاحي بين البلدين، وفي مجال السياحة تم التنويه علي اعتزام البلدين العمل علي زيادة حركة الوفود السياحية وتعميق التعاون في هذا القطاع وان الاجراءات المفروضة من الجانب الروسي علي حركة الطيران بين البلدين هي امر مؤقت . وفي مجال التعاون الجمركي اوضح الوزير انه تم الاتفاق علي تبادل الخبرات بشأن سبل تيسير العمل الجمركي والاسراع في توقيع بروتوكول تعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالشحنات المتبادلة بين البلدين، وفي مجال البيئة تم الاتفاق علي تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة من الجانبين عام 2009 والخاصة بحماية المناخ والبيئة البحرية. وفي مجال البنية التحتية اشار الوزير الي الاتفاق علي التعاون في مجال تحلية مياه الشرب وانشاء وحدات خاصة لازالة الحديد والمنجنيز من مياه الابار المصرية، وفي مجال التعليم طلب الجانب المصري زيادة التوقيع علي البرنامج التنفيذي. من جانبه أكد دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي ان ما تم التوصل اليه من اتفاقات خلال فعاليات هذه الدورة من اللجنة المصرية الروسية المشتركة يعد تجسيداً لعلاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط كلا البلدين، مشيرا الي ان العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تشهد آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة القائمة علي علاقات تاريخية قديمة ومستقبل يحمل الرفاهية لشعبا البلدين . وقال ان انشاء منطقة صناعية روسية بمصر تعد نقطة انطلاق لتنمية علاقات التعاون المشترك في المجال الصناعي حيث نستهدف من خلال هذه المنطقة ان نسهم في تطوير الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيات الحديثة اليها خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية وبنية تحتية متميزة الي جانب سوق استهلاكي كبير . وردا علي سؤال حول زيارة وزيرة التعاون الاقتصادي الايطالية للقاهرة كشف الوزير الروسي عن افاق للتعاون الثلاثي بين مصر وروسيا وايطاليا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لافتا الي ان الوزيرة الايطالية ستزور روسيا خلال شهر يوليو المقبل، وقال انه ليس من العجيب ان تكون هناك شراكة متعددة الاقطاب فهذا اصبح عرفا عالميا الآن. وكشف بيان لوزارة التجارة والصناعة عن طلب الجانب الروسي التركيز علي عدد من الملفات منها التعاون الجيولوجي والتعدين، وتسهيل قيام عدد من الشركات الروسية بتوريد منتجاتها الى الجانب المصري خاصة فى مجال السيارات والطائرات الهليكوبتر والمنتجات الصناعات الهندسية الي جانب تفعيل دور مجتمع الاعمال فى البلدين (مجلس الاعمال المصري الروسي المشترك والغرف التجارية فى البلدين....) لتنمية العلاقات الاقتصادية، ووضع خطة طويلة الاجل بشأن توريدات روسيا من المنتجات الخشبية والورق الى مصر ودول شمال افريقيا والشرق الاوسط، وتمويل انشاء مصنع لإنتاج الاسمنت فى مصر سواء داخل او خارج المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
