علق الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق بانتخابات 2012 حول بعض ما أثير بوسائل الإعلام حول حقائق وأحداث انتخابات الرئاسة 2012، مشيرا إلي أن هناك بعض القصص "من نسيج خيال من لهم مصالح يتقبل هذا السينارية الانهزامي المتخاذل" – على حد قوله. وقال شفيق في بيانا له : " أكرر ترحيبي بقرار محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة ، بإلغاء حظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012"، مضيفا أن حيثيات الحكم قالت "أن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والتضليل". ونفي شفيق ما رددته بعض وسائل الإعلام حول اجتماعه بالمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق، لمناقشة التهديدات حول فوز شفيق بانتخابات الرئاسة. وأوضح شفيق خلال البيان ما اعتبره "قدر التقاعس الذي وجه به مطلقي التهديدات وقتها، مشيرا إلي أنه كان يجب محاكمة مطلقي التهديدات محاكمة عاجلة. وأشار إلي أن القصص المذكورة حول اجتماعه مع طنطاوي وسليمان "لا تليق في حق من قيل أنهم اجتمعوا وقرروا ولا تصح مع خبراتهم العملية الطويلة"، مضيفا أن الروايات حول هذا الاجتماع قد ذكرت أن الشخصيات المجتمعة اتخذوا قرارات اعتبرها "غير سليمة" للحفاظ على البلاد ضد ما يواجهها من أخطار، نافيا بكائه عند مطالبته بالتنازل عن ترشحه وتبلغيه ما "سيواجه البلاد من مخاطر في حالة عدم وصول مرشح الإخوان للحكم. وقال :" لست من القادة البكائين في مثل هذه المواقف التي تستلزم ثبات الرجال أكثر مما تحتاج من عواطفهم". وتابع : "لا يخطر على بالي أو بال أي عسكري متمرس، أنه من الممكن أن يقبل المشير طنطاوي وهو من أمضى سنين طويلة قائدا لأقوى قوات مسلحة بالمنطقة وأكثرها عراقة، مثل هذه التهديدات، ومن هذا المنطلق فأنا أربا به مجرد تخيل قبوله لهذا السيناريو المتخاذل". وأضاف: "فوزي بانتخابات الرئاسة هو تكليف أغلبية المواطنين الكرام الذين قدروا صلاحيتي لتؤلي هذه المسئولية، وعلى ذلك فأنا لا أمتلك رفاهية التنازل لغيري، ما لم يكن ذلك بقرار أخر ممن تفضلوا بترشيحي".