البنك المركزي يصدر قرارا باستثناء الحاسبات الآلية والتطبيقات من القيود الاستيرادية

تماشيا مع توجهات القيادة السياسية للبلاد بهدف توفير الدعم اللازم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشادت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات التابعة للإتحاد العام للغرف التجارية ، بقرار محافظ البنك المركزي طارق عامر باستثناء العمليات الاستيرادية للبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من التأمين النقدي بواقع 100% .
وأوضح المهندس خليل حسن خلي رئيس الشعبة العامة للحاسبات الالية، أن هذا القرار انتظره السوق كثيرا ، مؤكدا على الجهد الكبير الذي بذله المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد ، خاصةً وأن هذا القرار يدل علي إدراك الدولة ومؤسساتها لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ودوره الكبير في تنمية الإقتصاد والمجتمع المصري في عصر قائم علي المعرفة، حيث أن منظومة تكنولوجيا المعلومات تعتبر العمود الفقري لإدارة وتطوير أي نشاط تجارى أو صناعى أو خدمى ، حيث نجح القطاع في المحافظة على نسب نموه لتصل الى 13% العام الماضي .
وأضاف خليل: " أن استثناء الحاسبات والتطبيقات من القرار السابق سيؤدي إلي إدارة منظومة العرض وليس الطلب مما يساهم في توفر المعروض من الحاسبات الآلية وملحقات تشغيلها والبرامج والتطبيقات اللازمة بأسعار مناسبة، ويساعد الشركات المصرية في الخروج من حالة الركود التى تعاني منه، كما سيحافظ علي الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة علي مدار السنوات الماضية مؤسسياً وبشرياً في هذا القطاع الهام، والذي تعول عليه الدولة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية ، حيث زادت مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من حوالي 48 مليار جنيه في عام 2010 إلى حوالي 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1٪ من الناتج القومي الإجمالي ".
وأوضح أن مثل هذه القرار سيساعد على زيادة مؤشرات مصر التنافسية والتي أصبحت تكنولوجيا المعلومات مكونا رئيسيا بها، ومنها علي سبيل المثال القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وتوافر التكنولوجيات الحديثة، وإقتناء الأفراد للحاسبات الآلية، وتطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات، وأهمية التكنولوجيا للحكومة، وهذا ما تطمح إليه الدولة على كافة المستويات لتكون مصر من أفضل 30 دولة تنافسيا بحلول عام 2030"..