«المركزي» يصدر قرارًا باستثناء الحاسبات الآلية من «القيود الاستيرادية»

أشادت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار محافظ البنك المركزي، طارق عامر، باستثناء العمليات الاستيرادية للبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من التأمين النقدي بواقع 100%.
وأعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية عن سعادته بهذا القرار، مؤكدا الجهد الكبير الذي بذله المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد، خاصة أن هذا القرار يدل على إدراك الدولة ومؤسساتها لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ودوره الكبير في تنمية الاقتصاد والمجتمع المصري، إذ نجح القطاع في المحافظة على نسب نموه لتصل إلى 13% العام الماضي.
وقال «خليل» إن استثناء الحاسبات والتطبيقات من القرار السابق سيؤدي إلى إدارة منظومة العرض وليس الطلب مما يساهم في توفر المعروض من الحاسبات الآلية وملحقات تشغيلها والبرامج والتطبيقات اللازمة بأسعار مناسبة، ويساعد الشركات المصرية في الخروج من حالة الركود التي تعاني منه، كما سيحافظ على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية مؤسسياً وبشرياً في هذا القطاع الهام، والذي تعول عليه الدولة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث زادت مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من حوالي 48 مليار جنيه عام 2010 إلى حوالي 66 مليار جنيه عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1٪ من الناتج القومي الإجمالي.
وأضاف أن مثل هذه القرار سيساعد على زيادة مؤشرات مصر التنافسية، والتي أصبحت تكنولوجيا المعلومات مكونا رئيسيا بها، ومنها على سبيل المثال القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وتوافر التكنولوجيات الحديثة، واقتناء الأفراد للحاسبات الآلية، وتطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات، وأهمية التكنولوجيا للحكومة، وهذا ما تطمح إليه الدولة على كافة المستويات لتكون مصر من أفضل 30 دولة تنافسية بحلول عام 2030.