"الحاسبات الآلية" تشيد بقرار استثناء البرمجيات من "قيود الاستيراد"

أشادت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار محافظ البنك المركزي طارق عامر باستثناء العمليات الاستيرادية للبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من التأمين النقدي بواقع 100%، وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية للبلاد بهدف توفير الدعم اللازم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، عن سعادته بهذا القرار الذي انتظره السوق، مؤكدًا على الجهد الكبير الذي بذله المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد، خاصة وأن هذا القرار يدل علي إدراك الدولة ومؤسساتها لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ودوره الكبير في تنمية الاقتصاد والمجتمع المصري في عصر قائم على المعرفة، حيث أن منظومة تكنولوجيا المعلومات تعتبر العمود الفقري لإدارة وتطوير أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي، حيث نجح القطاع في المحافظة على نسب نموه لتصل إلى 13% العام الماضي.
أضاف خليل: "أن استثناء الحاسبات والتطبيقات من القرار السابق سيؤدي إلى إدارة منظومة العرض وليس الطلب ما يساهم في توفر المعروض من الحاسبات الآلية وملحقات تشغيلها والبرامج والتطبيقات اللازمة بأسعار مناسبة، ويساعد الشركات المصرية في الخروج من حالة الركود التي تعاني منه، كما سيحافظ على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة علي مدار السنوات الماضية مؤسسيا وبشريا في هذا القطاع الهام، والذي تعول عليه الدولة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث زادت مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من حوالي 48 مليار جنيه في عام 2010 إلى حوالي 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1٪ من الناتج القومي الإجمالي".
وأوضح: "أن مثل هذه القرار سيساعد على زيادة مؤشرات مصر التنافسية والتي أصبحت تكنولوجيا المعلومات مكونا رئيسيا بها، ومنها على سبيل المثال القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وتوافر التكنولوجيات الحديثة، واقتناء الأفراد للحاسبات الآلية، وتطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات، وأهمية التكنولوجيا للحكومة، وهذا ما تطمح إليه الدولة على كافة المستويات لتكون مصر من أفضل 30 دولة تنافسيا بحلول عام 2030".