أردوجان يأمر بوقف عرض شريط جنسي لرئيس حزب معارض

أنقرة: رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان تلميحات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز بايكال الذي قدم استقالته الاثنين بشأن وجود مؤامرة من الحكومة وراء بث شريط فيديو على شبكة الانترنت عن علاقة خارج إطار الزواج.
وقال أردوجان في مؤتمر صحفي "إذا كان لدى بايكال أي وثيقة أو دليل يتهمنا فليعرضها للرأي العام فوراً وليقدمها للمدعي العام"، مضيفا "حزب المعارضة مليء بمن يريد الإطاحة ببايكال".
وأضاف"طالبت شخصياً بوقف عرض شريط مصور يحوي فضيحة أخلاقية لبايكال ، لأنه مسيء لشخص زعيم حزب ومسيء للأخلاق العامة".
وأكد أردوجان أن حزبه يوجه النقد لسياسات حزب المعارضة ولا يقبل المساس أبداً بحياة الزعيم الخاصة .
وتابع "عدم تكذيب بايكال لصحة الفيلم وعدم تمكنه من تكذيبه زاد من حزننا على قلة الأدب هذه، على حد تعبيره .
وكان شريط فيديو نشر على عدد من المواقع الإلكترونية و"اليوتيوب" الأسبوع الماضي يظهر بيكال مع النائبة نسرين بايتوك، التى عملت معه فى مكتبه لمدة سبعة أعوام، والآن تشغل منصب نائبة لحزب الشعب الجمهورى عن مدينة أنقرة في غرفة نومها.
وفور تسرب الشريط أعلن بايكال أمس الاثنين استقالته من رئاسة الحزب ، قائلا "إنه ضحية مؤامرة حاكها ضده أعدائه بعلم الحكومة ، مضيفا "لن اتراجع امام هذه الحملة الظلامية ولن ادع احدا يستجوبني".
ولمح إلى دور ما لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذا الشريط بسبب معارضته لها وقال "اذا كان ثمن معارضتي هو الاستقالة من زعامة الحزب فانني على استعداد لدفع هذا الثمن لكن هذه الاستقالة لا تعني باي حال الهروب من المواجهة او الاستسلام بل العكس تماما".
ويتزعم بايكال البالغ من العمر 71 عاما الحزب منذ عام 1992 دون منافسة تذكر. وحزب الشعب الجمهوري يعتبر نفسه مدافعا عن قيم وافكار مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك ومدافعا عنيدا عن العلمانية تركيا التي وضع اسسها اتاتورك.
وترى اوساط الحزب ان نشر الشريط في هذا الوقت يهدف الى اضعاف قيادة الحزب الحالية قبيل عقد الحزب مؤتمره العام في 22 مايو/ايار الجاري وكان من المتوقع ان يعاد انتخاب بايكال زعيما للحزب في ظال غياب اي منافس قوي له.
وقد بدأ الادعاء العام في تركيا تحقيقا لمعرفة الجهة التي قامت بتصوير الشريط وتسريبه.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال وأعضاء آخرون في المؤسسة العلمانية التركية انتقدوا تعديلات دستورية مقدمة من حزب أردوجان ، متهمينه بالسعي إلى تقويض استقلال القضاء وتوطيد سلطاتها.
ويقول أردوجان إن تعديل الدستور الذي وضع بعد انقلاب عسكري عام 1980 ضروري للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي ولتعميق الديمقراطية، بينما تقول أحزاب المعارضة إن التعديلات ستقوض المبادئ العلمانية لتركيا.