تل أبيب: تجري المنظومة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخارجية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة نقاشات محورها بحث إمكانية تغيير علاقة إسرائيل بحركة "حماس" في ظل النزعة التي باتت تتعاظم في أوساط المجتمع الدولي لتغيير العلاقة السلبية تجاه "حماس". وكشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية ،في عددها الصادر اليوم الاربعاء، انه من المتوقع انعقاد لقاء نهاية هذا الأسبوع بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية, لمواصلة النقاشات التي أجريت بين أبو مازن ورئيس حكومة "حماس" إسماعيل هنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن موضوع العلاقة مع حركة "حماس"طرح في إطار نقاشات موسعة تجري بين مسئولين كبار في إسرائيل وذلك على ضوء اتفاق المصالحة الفلسطينية والاتصالات الجارية لإقامة حكومة وحدة وطنية بين السلطة و"حماس".
وأضافت الصحيفة أنه خلال النقاشات قدمت أسئلة فيما يتعلق بالعلاقة المتبادلة التي يجب تجريها إسرائيل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تشمل على ممثلين من حركة حماس, ودراسة هل يمكن لإسرائيل أن تسمح ل"حماس" بلعب دور في الانتخابات في السلطة الفلسطينية المنوي إجرائها منتصف العام المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين تأكيدهم بأن هناك إمكانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية, وأن الحديث الآن لا يدور عن مطالبة السلطة الفلسطينية بالتخلي عن حماس, ولكن عن محاولة دراسة الشروط التي تستطيع إسرائيل التعاون خلالها مع حكومة فلسطينية تكون حماس جزء منها.
وأوضحت "معاريف" أنه من خلال النقاشات التي تجري في وزارة الحرب ووزارة الخارجية يتصح "أن حماس باتت تحظى بشرعية في المجتمع الدولي, إلى جانب سيطرتها على قطاع غزة واجتهادها لضبط الأوضاع الأمنية باستثناء أحداث محدودة".
والسبب الثاني "هو ازدياد قوة الإخوان المسلمين التي تخشى إسرائيل من أن تخلق واقعا أسوء من القائم حاليا مع حماس علما أن المجلس العسكري الأعلى يحاول تقريب حماس على حساب الإخوان المسلمين وهذه الجهود تتم بدعم من جهات في المجتمع الدولي الذين يفضلون سيطرة المجلس العسكري بدلا من الإخوان كما أن هناك أنشطة دبلوماسية على الصعيد الدولي لتقريب حماس من الجهات المعتدلة في المنطقة".
وخلال النقاشات طرحت أسئلة حول هل ستطلب إسرائيل والولايات المتحدة من الحكومة الفلسطينية الجديد الاعتراف بشروط اللجنة الرباعية الدولية التي تشمل الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وقبول الاتفاقيات الموقعة؟.
وأشارت الصحيفة إلى أن أصواتا باتت تتعالى تطالب بخفض سقف الشروط, وبحث إمكانية أن تعترف الحكومة الفلسطينية الجديدة بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة.
وبحسب مسئولين سياسيين أمريكيين فإن المحادثات مع المسئولين المصريين تتمحور حول تحديد الشروط الواجب على الحكومة الفلسطينية الجديدة الالتزام بها, وحسب اعتقادهم فإن هذا الموقف سيتم بلورته خلال مفاوضات بين مسئولين إسرائيليين وأمريكيين يتم في نهايتها اعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة.