ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي للجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان

أعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، عن أن الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقار جماعة الإخوان، أكدت أن الجماعة هي من كانت تدير الدولة، وأن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة هي من كانت تدير شئون الحكم في ذلك التوقيت.
وقال خميس - في مؤتمر صحفي عالمي عقده اليوم الأحد بمقر هيئة الاستعلامات - إن هذه الجهات الأربع كانت عبارة عن أربعة وجوه لعملة واحدة، ولم يكن هناك أي فصل بين مؤسسة الرئاسة والحزب ومكتب الإرشاد والحكومة.
وأضاف أن الوثاق والمستندات التي وجدت بمقر الجماعة أظهرت كذلك ما يثبت تسريب وثائق سرية من الرئاسة تخص الأمن القومي، كما أظهرت مقترحا بإصدار مرسوم بتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا.
وأكد أن القرارات التي تصدر عن لجنته قضائية بحتة وليست إدارية.
وقال خميس إن لجنة التحفظ تشكلت بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد حكم قضائي نهائي وبات رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء ينص على أن تكون لجنة التحفظ قضائية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مكونة من عدد من القضاة ويرأسها قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف، بالاضافة إلى الأمانة العامة لهذه اللجنة التي تشكل من عدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ويرأس الأمانة الفنية قاض بدرجة رئيس استئناف.
وقام أمين عام اللجنة بعرض المقترحات التي تم العثور عليها في مقر حزب الإخوان المسلمين، ومنها مقترح يتعلق بموقف جماعة الإخوان بالمحكمة الدستورية العليا والقضاء بصفة عامة، حيث تم العثور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية مقترح فيه أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وخفض سن معاش القضاه الى 60 عاما، وتم رفض توصيات أمانة الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة بالاسكندرية بضرورة استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وتسريبات بوجود قرار بحلها.
كما تم العثور أيضا على مقترح داخل مقر الحزب يسمى "مقترح دعم النائب العام"، وهذا المقترح من خلال الإسراع في تعيين دفعات استثنائية في مختلف الدرجات من المحامين وتقديم بلاغات بملفات مدعومة فنيا وسحب جميع اختصاصات النائب العام وتغيير مدير التفتيش القضائي وتفتيش النيابات وتغير وزير العدل، كما تم العثور على بلاغ مقدم من بعض المحاميين التابعين للجماعة تنفيذا للتوصيات السابق بيانها ضد المستشارين أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم بإلغاء القرار الجمهوري بعزل النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت عبدلله نائبا عاما.
وبشأن التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية، وجدت اللجنة مقترحا مقدما بشأن التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية بتكذيب مقولة أن القضاء يطهر نفسه بنفسه وإبراز أن معظم القضاه الفاسدين مازالوا على منصة الحكم.
وتم العثور أيضا على مقترح مقدم بشأن التعامل في قضية النائب العام فيه أن يتم الطعن على الحكم الصادر بإلغاء قرار عزله وإقامة دعوى عدم الاعتداد بالحكم والحيلولة دون إبعاد النائب العام المعين بأي حال قبل 30 / 6، ومقترح آخر بشأن الخروج من أزمة النائب العام عن طريق الترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى كلا على حدة أو على الأقل أربعة منهم خاصة رئيس المجلس، وذلك لاختيار نائب عام جديد تختاره رئاسة الجمهورية بدون معرفة الرأي العام، ويقدم النائب العام استقالته على ألا يتم قبولها من رئيس الجمهورية إلا بعد التأكد من ترشيح المجلس للشخص المرشح من الرئاسة.
وقام أمين عام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بعرض مستند آخر تحت عنوان "مقترحات خاصة بالمشهد الحالي"، وكان يتناول تحليل المشهد الحالي، حيث اقترح فيه مكتب الإرشاد أنه في حالة إصرار المحكمة الدستورية العليا على إصدار أحكامها يتم مواجهتها علي النحو التالي:
1 - إصدار مرسوم بقانون لتجميد عمل المحكمة الدستورية أو يتم غلق مقر المحكمة ووضع حراسة عليه وإيصال مرتبات أعضاء المحكمة إليهم في بيوتهم ثم يتم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الأفراد الذين خرجوا من مقتضي وظائفهم جنائيا.
2- إسناد توجيهات إلى الرئاسة بأن يدعو رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة الدستورية العليا في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه للمحكمة الدستورية بضرورة تحديد موقفهم وإعلان ذلك بمؤتمر صحفي يعلن فيه التزامه بالإعلان الدستوري، فإذا ما رفض رئيس المحكمة الدستورية أو راوغ فيصدر الرئيس مرسوم "بالقانون المقترح" الذي يجمد فيه عمل المحكمة الدستورية العليا (وهو ما يؤكد تدخل مكتب الارشاد مباشرة في توجيه وتكليف رئيس الجمهورية بتنفيذ سياسات مكتب الإرشاد).
وقال المستشار عزت خميس إنه تم العثور على مستند آخر بعنوان "رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلى قضاء وقاضي مستقل"، والذي تضمن مشروع الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية بكافة مؤسساتها.
وأوضح أن مخطط الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية يتضمن ثلاث مراحل، وهي عمل فرز لعناصر القضاء ما بين موال وغير موال وتمكين الموالي، وتحجيم أندية القضاة، واستبدال النائب العام بقضاة تحقيق من الموالين المتعاونين لأن النائب العام لن يتفاعل مع ما سيطلب منه.
وأشار خميس إلى أن المستند يتضمن أيضاء إلغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها لمحكمة النقض وتخفيض سن المعاش علي ثلاث مراحل ليصل سن الستين بهدف استبعاد قضاة بعينهم، وكذلك توحيد الهيئات القضائية في إحلال بعض من أعضاء هذه الهيئات في القضاء العادي ومجلس الدولة وفرض رقابة على أعمال القضاء بإنشاء إدارة للرقابة القضائية.
وقال إن موضوع تخفيض سن معاش الإخوان "موثق بمستندات"، فمثلا مسألة تخفيض سن القضاة من ال 70 سنة إلى 60 سنة لم يكن يقصد منه الصالح العام، وإنما كان يقصد منه التخلص من بعض قضاة بعينهم".
وأضاف أنه تم العثور على مستند يتضمن توافقهم على إصدار تسريبات بوجود قرار بحل المحكمة الدستورية، وكان من بين مخططهم استغلال مواد الدستور الجديد لإثارة التنافس بين أعضاء المحكمة الدستورية على البقاء، وذلك بعد اتفاقهم على تشكيلها من 11 قاضيا.
وأوضح أنه من ضمن خطة الحصار استغلال شرعية حصار الاتحادية والجمعية التأسيسية بمجلس الشورى والشعب ومجلس الوزراء ودار القضاء العالي والمحكمة الدستورية في وقت سابق والمنطقة الشمالية ووزارة الدفاع والسفارة الأمريكية لإضفاء شرعية على حصار المحكمة الدستورية.
وتابع المستشار خميس أن المستند يتضمن ضرورة التجاهل التام لمحاصري الاتحادية وإبراز فشله والتجاهل التام لموضوع العصيان المدني واستغلال إضراب بعض الجرائد المستقلة من خلال مضاعفة إصدار جريدة الحرية والعدالة وملحق بها نسخة من الدستور.
وبشأن مسألة دعم النائب العام المعين من قبل الجماعة، كان من ضمن مخططهم أن يقوموا بتغيير مدير التفتيش القضائي وتفتيش النيابات وتغيير وزير العدل بحجة إدارة الوزارة لنجله واستيلائه على أراضي الدولة.
وأكد أن الجماعة قامت بتقديم بلاغ لمجلس القضاء الأعلى بشأن الدائرة التي أصدرت الحكم ببطلان قرار تعيين النائب العام، ورجوع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وأشاروا في البلاغ إلى أن الأمر يستحق معه مؤاخذة هذه الدائرة تأديبيا والنظر في إحالتهم للتقاعد لعدم الصلاحية، وذلك لأن الدائرة قامت بإصدار هذا الحكم بما تفق والقانون.
وأشار إلى أنه عثر على مستند آخر يضم أهم القوانين التي يرغبون في تمريرها وهي قانون محاكمة رئيس الجمهورية ومحاكمة الوزارء وتعيين في الوظائف العامة وقانون مجلس الدولة وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون إلغاء لجان فض المنازعات.
وبشأن كيفية التعامل مع قضية النائب العام، قال المستشار خميس إنه يوجد مستند تحت عنوان (استمرار المخطط) ويشير إلى أن القضاة هم قاطرة الثورة المضادة التي تؤمنها من العقاب لتدعم حركتها بكل أجنحتها الإعلام ورجال النظام السابق ورجال أعمال فاسدين والأجهزة السيادية المناوئة والمحتشدين على الأرض.
وأشار رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة المستشار عزت خميس إلى أن حقيقة هذا المخطط هو المجئ بنائب عام "تفصيل" كما يريدون، وأن يكون رأس حربة الثورة المضادة، لذلك يجب أن يرد على هؤلاء قصدهم السئ ليبقى المستشار طلعت عبدالله أحسن الحلول المطروحة أمامهم فتلغى الدائرة المختصة بمحكمة النقض الحكم الحالي.
وأوضح أنهم من أجل الوصول إلى هذا الحل قالوا "نحن زمام المبادرة قبل أن يقوم بذلك نحن في معركة شرسة لذا لا يمكن أن نظل نبلاء فيه بل لابد من الضرب تحت الحزام على النحو التالي بنشر فضائح القضاة من خلال آخرين مستعدين لذلك، ولابد من دعم القضاة المؤيدين لنا والمتعاطفين معنا وذلك بحسن إدارة هذا الملف بدءا من تعيين وزير عدل جديد يجيد التعامل مع هذا الملف، ومرورا بتغيير رؤساء المحاكم الابتدائية وتعيين شخصيات غير موالية للنظام السابق".
وعن آلية التعامل مع حكم ببطلان تعيين قرار النائب العام، قال المستشار خميس إنهم كان لديهم مخطط بأن يطلبوا من مجلس الدولة قسم الفتوة والتشريع كيفية فك التعارض بين قرار تعيين النائب العام وحكم محكمة الدائرة الاستئنافية أو دائرة طلبات رجال القضاء التي أبطلت هذا التعيين.
وحول كيفية الخروج من أزمة النائب العام، أشار المستشار خميس إلى أنه تم ذلك من خلال الترتيب مع أعضاء المجلس الأعلى، كل مستشار على حدة دون معرفة الآخرين أو على الأقل أربعة منهم، خاصة رئيس المجلس، وذلك لاختيار نائب عام جديد، تختاره رئاسة الجمهورية دون معرفة الرأي العام والشارع المصري، وأن يستقيل النائب العام ويضع الاستقالة تحت تصرف رئيس الجمهورية على ألا يقبل رئيس الجمهورية استقالة النائب العام إلا بعد التأكد من ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للشخصية المقترحة كنائب عام".
وتابع "إنهم اختتموا هذا المستند بملحوظة مهمة بأنه يجب المضي في النضال القانوني بكافة أشكاله التي كفلها الدستور والقانون، وإلغاء حكم النائب العام حتى لا يكون حجة أمام القضاة وضعاف النفوس لهدم جميع مؤسسات الدولة لاحتواء الحكم على الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية".