أنقرة: قبلت المحكمة الدستورية التركية العليا الجمعة طعنا تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض بشأن التعديلات الدستورية والتي صوت عليها البرلمان . وكان حزب الشعب قال انه سيطالب المحكمة الدستورية إلغاء التعديلات، معتبرا انها ستعزز سيطرة الحزب الحاكم على السلطة. وقال المتحدث باسم الحزب الذي يعد أبزر أقطاب المعارضة التركية مصطفى اوزيورك "ان هذه التعديلات تمس اساس دستورنا". ويملك الحزب 97 نائبا في البرلمان ويحتاج إلى 110 توقيعات لتقديم الاستئناف. ونقلت قناة "العالم" الإخبارية عن مصادر سياسية أن المحكمة قد ترفض طلب حزب الشعب. وكان الرئيس عبدالله جول قد صادق امس الخميس على التعديلات وأرسلها الى لجنة الانتخابات التي ستعكف على اجراء استفتاء شعبي في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول المقبل . . وتشمل التعديلات إعادة هيكلة المحكمة الدستورية وهيئة رسمية لتنظيم القضاة والمدعين العامين كما أنها تجعل الجيش تحت مسؤولية المحاكم المدنية، وفي المقابل رفض البرلمان مادة تقيد حظر الأحزاب السياسية. يذكر أن صياغة الدستور الحالي تمت بعد الانقلاب الذي قام به الجيش عام 1980. وكانت المحكمة الدستورية، قد رفضت عدة إصلاحات تقدم بها حزب العدالة والتنمية.