كشفت مصادر حكومية مصرية ودبلوماسيون، عن أجندة استثمارات هنديَّة، تعتزم الأخيرة تنفيذها في مصر، على مدار 2016 أغلبها في مجال تصنيع قطع غيار السيارات والتدريب الطبي. وقال مصدر بوزارة الاستثمار المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة استثمارات هندية جديدة بالسوق المصرية في مجالات تصنيع قطار غيار السيارات والتدريب الطبي ومستحضرات التجميل. وأشار المصدر، إلى أن مسؤولي البلدين عقدوا خلال الفترة الماضية جولة من المباحثات الاقتصادية، انتهت بالاتفاق على جملة من المشروعات المزمع تنفيذها في السوق المصرية، تشمل أيضًا مجالات البنية التحتية والطاقة. عروض مصريّة وأضاف أن العام الجاري 2016 سيشهد نقلة نوعية في العلاقات "المصرية – الهندية"، على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية، بناءً على رغبة الجانب الهندي، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية قدَّمت خلال الشهر الماضي عدة عروض استثمارية للجانب الهندي. وأوضح، أن مخطط التعاون بين الجانبين المصري والهندي، يشتمل على عدة مجالات على الأصعدة السياسة والأمن والدفاع والتجارة والاستثمارات والتبادلات الثقافية. مجالات التعاون ولفت المصدر إلى أن مجالات التعاون الثنائي تشمل الزراعة والتعليم والطاقة الجديدة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات وقطع الغيار والأدوية، حيث تمت إقامة مصانع لإنتاج للأدوية في مصر خاصة أدوية علاج الالتهاب الكبد الوبائي. ومن ناحيته، نوه سانجاي باتاتشاريا، السفير الهندي بالقاهرة، في تصريحات لشبكة "إرم" الإخبارية، على هامش إحدى المؤتمرات بالقاهرة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن استثمارات هندية جديدة بالسوق المصرية، في عدد من المجالات، دون أن يكشف عن قيمتها المالية. وأشار «سانجاي باتاتشاريا» إلى أن الاجتماع المرتقب بين اللجنة المشتركة بين الجانين المصري والهندي، خاصةً عقب إعادة تشكيلها، ستشهد مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة. اجتماع هام مارس المقبل وأعلن السفير الهندي، إعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال، حيث ضم قيادات الصناعة والتجارة في البلدين، لافتًا إلى أن أول اجتماع للمجلس سيعقد في شهر مارس المقبل، بحضور وزراء من الحكومتين المصرية والهندية. ولفت، إلى أن الشركات الهندية مهتمة بالاستثمار في مشروعات قناة السويس، التي تعد نواة ضخمة للاستثمار، لافتًا إلى أن تلك الشركات تنتظر عروض جوهرية ملموسة من الحكومة المصريّة لبدء توقيع شراكات ضخمة. حجم التبادل التجاري وقال السفير، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار، فيما تستثمر 50 شركة هندية في مصر بقيمة 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أن العام الماضي «2015»، شهد زيارة 14 وفدًا تجاريًا هنديًا يمثلون العديد من قطاعات الأعمال الهندية العاملة في ممصر. وكشف الدبلوماسي الهندي، عن أن إحدى الشركات العاملة في مجال الكيماويات ستضخ أكثر من 200 مليون دولار في السوق المصريّة، بالإضافة إلى الاستثمارات الموجودة التي تقدر بنحو مليار و200 مليون دولار دولار. الاستثمار في محور القناة ونوه «سانجاي باتاتشاريا» إلى أن مسؤولين هنديين وبعض رجال الأعمال الهنود، عقدوا اجتماعًا مؤخرًا مع أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث الاستثمار في محور قناة السويس. وتوقعت تقارير مصريّة مؤخرًا، زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند من 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بحلول عام 2017، ويبلغ حجم الصادرات المصرية للهند مليار دولار، وتشمل البترول الخام، والفوسفات الصخري، والقطن الخام والفاكهة الطازجة، والجلود، وخامات البلاستيك، والدهانات، ومنتجات الزجاج.
