وزير البترول: مصر لديها إمكانيات هائلة لزيادة فرص العمل

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر لديها كافة الإمكانيات التي تمكنها من تحقيق طموحاتها في تحسين مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل واستعادة دورها الريادي إقليميًا وعالميًا.
وأوضح الوزير خلال كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تعزيز بناء الاقتصاد المصري، وتتخذ خطوات إيجابية في تحقيق ذلك.
وقال إن ما تصبو إليه مصر من تنمية وما تخطط لإقامته من مشروعات تنموية وخدمية يمثل فرصاً جاذبة للاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص المصري.
وخلال اللقاء استعرض الوزير إستراتيجية قطاع البترول والغاز والركائز الأساسية لها التي تتمثل بصفة رئيسية في تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلى بأسعار معقولة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة والإدارة الفعالة للطلب على الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين إدارة القطاع فضلاً عن جذب الاستثمارات وزيادتها.
وأكد على الاستمرار في تشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات وتعديل بنود تسعير الغاز في الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى أقل من النصف.
وتبلغ حاليًا مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر نحو 3 مليارات دولار.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول مستمر في جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، والعمل على تحسين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأضاف الوزير أنه جاري تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة في البحر المتوسط والتي تتضمن 5 مشروعات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة.
وبيّن أن تلك المشروعات تتمركز في كل من "ظُهر وشمال الإسكندرية وأتول وسلامات والمرحلة 9 (ب)، غرب الدلتا العميق.
وأوضح أن قيمة إجمالي استثماراتها يصل إلى 35 مليار دولار تضيف إنتاج يقدر بنحو 6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
واعتبر أن إنتاج 6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا يسهم في تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة وزيادة إجمالي إنتاج مصر من الغاز للمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وكشف عن بدء العمل في مشروع حقل " ظُهر" العملاق بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة ايني الإيطالية قبل نهاية العام الماضي بعد وصول الحفار " سايبم 10000".
ويعد حقل "ظهر" من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم، لاحتياطاته التي تبلغ 30 تريليون قدم مكعب، بحسب تصريحات وزير البترول طارق الملا.
وقال الوزير، إن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية والتي تهدف إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5-6 سنوات، لافتاً إلى أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي شهد انخفاضاً نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من خطة الإصلاح في عام 2014 إلى جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية.
وأضاف أنه يتم بالتوازي تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلى مزيج آمن للطاقة وأكثر توازناً خلال 10 سنوات، إلى جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد عن 5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12-15% سنوياً بما يسهم في توفير ما يتراوح بين 6- 8 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن السياسات والاستراتيجيات التي ينفذها قطاع البترول لتأمين إمدادات الطاقة تسهم تدريجياً في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد خلال السنوات القليلة القادمة.
وأشار إلى أن استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول الذي تشهده سوق البترول قد يؤدي إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي الحالي 2015/2016 من61.7 مليار جنيه المعتمد في الموازنة إلى ما يقدر بنحو 55 مليار جنيه.
وأكد أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة وفرص هائلة تدعم سعيها لتحقيق نمو كبير في مجال الطاقة والتحول إلى مركز محوري إقليمي خلال السنوات القادمة خاصة مع استمرار الإصلاحات الجارية والاستقرار السياسي و زيادة حجم الاستثمارات والموقع الجغرافي المتميز والاستفادة من مشروعات قناة السويس والبنية التحتية في مجال البترول والغاز ونجاح قطاع البترول في زيادة استثمارات الشركات العالمية في مصر في ضوء الفرص الاستثمارية الجيدة والاحتمالات الواعدة.