القضاء الإداري: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، الإثنين، على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان، لمخالفته حقوق الإنسان.
وأوضحت المحكمة أن خطأ شخصياً جسيماً للضابط يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة بصورة بشعة يستوجب التعويض من ماله الخاص، وليس من مال الوزارة، لخرقه أحكام الدستور، فضلاً عن محاكمته جنائيًا، وإلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه التعذيب لمجلس تأديب لمحاكمته تأديبياً.
وأضافت المحكمة أنه نظرًا لخطورة آثار التعذيب على مستقبل الضابط فإنه يلزم إقامة الدليل عليه، ورفضت تعويض المواطن لعجزه عن تقديم الدليل ولحصول الضابط على قرار من النيابة العامة بالحفظ.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، أولاً: في الدعوى الأصلية، بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب المدعي أبوالخير يسين أحمد أبوالخير، إلزام وزير الداخلية بتعويضه عما ذكره من تعرضه للتعذيب على يد الضابط محمد أحمد زايد، رئيس مباحث إيتاي البارود آنذاك، لحفظ النيابة العامة المحضر الإداري رقم "5397 لسنة 2004"، إداري إيتاي البارود، لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت دليل التعذيب، وألزمته مصروفاتها.
كما قضت المحكمة في الدعوى الفرعية المقامة من وزير الداخلية ضد الضابط المذكور بعدم قبولها، وألزمت الإدارة بمصروفاتها.