افتتح مجلس النواب جلسته الإجرائية الأولى، منذ قليل، بتلاوة قرارات رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بالبرلمان. وترأس الجلسة الإجرائية، حسب لائحة المجلس، أكبر الأعضاء سنا، وهو النائب المعين بهاء أبو شقة البالغ من العمر 77 عاما، فيما سيتولى أصغر عضوين منصبي الوكيلين في هذه الجلسة وهما النائب حسن عمر محمد حسنين والنائبة نهى خالد الحميلي والبالغان من العمر 26 عاماً. وقال أبو شقة في بداية كلمته: "بسم الله نبدأ أولى جلسات البرلمان". وطالب أبو شقة، المصورين الصحفيين بالتوقف عن التصوير، لعدم إعاقة أعمال البرلمان. وتم فى بداية الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات أرقام: 65 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، و103 لسنة 2015 بإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات، و107 لسنة 2015 بإعلان نتيجة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات، و126 لسنة 2015 بإعلان نتيجة المرحلة الثانية للانتخابات، و129 لسنة 2015 بإعلان نتيجة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات. كما تضمنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم 115 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015 في دوائر (مركز ومدينة دمنهور، الرمل أول وثاني، بني سويف، الواسطي)، والقرار رقم 134 لسنة 2015 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 في دوائر الإعادة سالفة الذكر وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 بتعيين أعضاء في مجلس النواب. ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة مهامهم البرلمانية. وهذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير - حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب مطلع 2012 وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس. وسيطلب رئيس المجلس من مقرر الجلسة تلاوة أسماء المعتذرين وطالبي الإجازات، ثم قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ثم قرار اللجنة العليا بنتائج الانتخابات بمرحلتيها، وأخيرا قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس النواب. ويعقب ذلك دعوة رئيس الجلسة الإجرائية نواب المجلس لأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور. وعقب انتهاء النواب من أداء اليمين الدستورية، يدعو رئيس الجلسة الإجرائية راغبي الترشح لمنصب الرئيس للإعلان عن رغبتهم أمام جميع النواب، ويختار المجلس بناء على ترشيح من رئيس الجلسة لجنة خاصة تتكون من 3 إلى 7 نواب للإشراف على عملية الانتخاب التي تتم بالاقتراع السري المباشر، ويتم بعدها جمع بطاقات التصويت وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة يرفع إلى رئيس الجلسة. وتجرى عملية الانتخاب حتى لو لم يتقدم للترشح على أي من المناصب الثلاثة إلا العدد المطلوب فقط، ولا بد أن يحصل الفائز على الأغلبية المطلقة للأصوات. وتوزع على النواب بطاقات إبداء الرأي ليكتب كل نائب الاسم الذي يختاره، ويتوجه النائب عند النداء على اسمه إلى وسط القاعة ليضع صوته في الصناديق المخصصة لذلك. وعند الانتهاء من جمع بطاقات التصويت، تبدأ عملية الفرز ويدعو رئيس الجلسة إلى فتح باب الترشح على منصب وكيلي المجلس وتشكل لجنة خاصة أخرى للإشراف عليها وتجرى عملية الاقتراع بنفس طريقة انتخاب الرئيس، وإذا لم يحصل أي نائب من المرشحين على المناصب الثلاثة على الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات بين أصحاب أعلى الأصوات، ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. وبمجرد انتهاء لجنة انتخابات الرئيس من إجراءات الفرز، يعلن رئيس الجلسة اسم الفائز بمنصب رئيس المجلس ويدعوه ليباشر مهام الرئاسة، ويلقي الرئيس المنتخب كلمة بمناسبة انتخابه، ثم يقوم بإعلان نتيجة انتخابات الوكيلين وبعدها يتم رفع الجلسة.