وافق مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مقترح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الطلب الخاص بتخصيص نسب لصالح المحافظات من مشروع الإسكان الإجتماعي لحالات الإيواء العاجل والإخلاء الإداري. وقد وافق مجلس المحافظين، في أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله، على تخصيص نسبة 10% سنوياً، من الوحدات المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعي، بدءاً من المرحلة الثالثة، بنظام 2 غرفة وصالة، للحالات الحرجة، تستخدم لحالات الإخلاء الإداري لأغراض الترميم أوالإزالة، على أن تكون الوحدات التي في حالة الترميم مؤقتة لحين إنتهاء الأعمال، والحالات الطارئة والعاجلة مثل الزلازل والسيول والحرائق وغيرها، بحسب وكالة "أ ش أ". وتضمنت الموافقة أن تخصص للذين لا تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه للذين تنطبق عليهم الشروط من هذه الحالات، على أن تقوم المحافظة بسداد قيمة الوحدات لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالتقسيط على 3 سنوات حتى يتسنى له الاستمرار في أداء دوره بإنشاء وحدات سكنية للطبقات منخفضة الدخل. وأوضحت وزارة الإسكان أنه كانت قد وردت مطالبات من عدد من المحافظات لتخصيص نسبة من وحدات الإسكان الاجتماعي لحالات عدة منها: المناطق العشوائية غير الآمنة، والإيواء العاجل، والعمارات الآيلة للسقوط، وقد قامت الوزارة بدراسة النسب المقترحة لهذه الحالات. وأكدت الوزارة أنها قد خلصت إلى أنه يدخل ضمن اختصاص المحافظات توفير وحدات سكنية للأسر منخفضة الدخل والحالات الطارئة وكذلك الإخلاء الإداري لأغراض الترميم أو الإزالة، وكانت المحافظات حتى عام 2007 تقوم بإنشاء إسكان منخفض التكاليف وإسكان للإيواء العاجل ممول من صندوق الإسكان بالمحافظات، مع ما تخصصه وزارة التخطيط من قروض ميسرة تصرف من بنك الاستثمار القومي، إلا أنه مع بدايات المشروع القومي للإسكان توقف تخصيص القروض الميسرة، ومن ثم توقف تنفيذ إسكان الإيواء العاجل. وأوضحت وزارة الإسكان أن مشروع الإسكان الاجتماعي أصبح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي هو الذي يمول إنشاء الوحدات السكنية، لذا فإن الوزارة رأت من المناسب تخصيص نسبة من هذه الوحدات للحالات المشار إليها.
