سري محمود حسين صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق ،ولد في 18 أبريل 1941 بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير عام جيد جدًا، ثم حصل على دبلوم العلوم الجنائية، جامعة القاهرة 1967، ثم دبلوم القانون العام، جامعة القاهرة 1968، ثم دكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية من جامعة القاهرة عام 2008. تم تعيينه معاونًا للنيابة العامة وتدرج في الوظائف القضائية المختلفة حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ثم مساعدًا لوزير العدل لشئون التشريع لمدة 11 عاما ورئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009 . كما شغل سري صيام منصب وكيل التفتيش القضائى للنيابة العامة وعضو المجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية. ولقب المستشار سري صيام، ب"قاضي القضاه"، وله العديد من الكتب والأبحاث من بينها التفسير القضائى وحماية حقوق المتهم الإجرائية، الحبس الاحتياطي في التشريع المصري في ظل الضمانات المستحدثة بالقانون، إضافة إلى مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة البرلمانية في مصر وحتى سنة 1982، وموسوعة المبادئ الدستورية أربعة أجزاء "مطبوعات مجلس الشعب" المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري. تولى أيضا صيام عضوية العديد من لجان تعديل القوانين، ومثّل مصر في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية. قاضي القضاة متزوج من الدكتورة سهير زكريا محمد عيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بكلية طب القصر العينى، ولديه ثلاثة من الأبناء هم: المهندس معتصم سري صيام رئيس الدعم الفني ببنك الاستثمار السعودي، والدكتور معتز سري صيام، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقًا. وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 28 عضواً بمجلس النواب، من بينهم المستشار سري محمود صيام، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى سابقا. وكانت آخر تصريحاته التي أدلي بها مؤخرا لوكالة أنباء الشرق الأوسط يدعو فيها إلى أفضلية انتخاب رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس المنتخبين؛ احتراما لإرادة الناخبين.