ننشر حيثيات حل مجلس إدارة النادي الأهلي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامي الخراط اليوم الأحد، بقبول الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي فاز بها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادى وحل مجلس الإدارة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادتين 43 و46 من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013، إن هناك فارقا بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية، الحالة الأولى إذا كان عدد أعضاء النادي عشرين ألف عضو أو أقل تختص الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها، والثانية إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على عشرين ألف عضو، فقد حددت اللائحة المشار إليها المجلس القومي للرياضة كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يوما على الأقل وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة.
وأضافت أنه أضيفت فقرة خاصة في حالة زيادة عدد أعضاء النادي عن عشرين ألف بوجوب تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف على الانتخابات خلال مدة معينة بناء على طلب لجنة إدارة الانتخابات.
ولفتت إلى أنه من حيث أن اللائحة السارية التي أجريت انتخابات النادي الأهلي وفقا لأحكامها رقم 929 لسنة 2013 اختصمت في المادة 43 سالفة الذكر الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التي يزيد أعضاؤها على عشرين ألف عضو فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت في الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضائها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة، يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها في الميعاد الذي ضربه المشرع.
وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد وإنما تدخلت في أعمال الفرز ووقعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بعملية الانتخاب ويصمها بالبطلان، كما ينبئ إصدار القرار المشار إليه وتعديله بما وقر في ذهن مصدرهما غير المختص من لبس في مفهوم القواعد السارية على أحكام الانتخابات محل الدعويين، وهو ما اتضح في الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رقم 743 في 4 فبراير 2014 والمرسل إلى رئيس نادي الأهلي، والذي تضمن عدم معاونة النادي الأهلي للجنة المشكلة.