أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن قرارات البنك المركزى التي أصدرها أمس هي ضوابط استيرادية تهدف للقضاء على تحايل عدد من المستوردين لتهريب الدولار ، خصوصا وأن البلاد تمر بأزمة في العالة الصعبة. وأضاف - خلال ورشة العمل التى نظمتها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير اليوم - أن بعض المستوردين يتحايلون على القانون من خلال سفر عدد الموظفين لديهم وبحوزتهم 10 ألاف دولار ، أو التلاعب بقيام الفواتير البضائع ، وأوضح أن الجمارك أعدت منشورا بالتعاون مع البنك المركزي لتحجيم أساليب التحايل علي قرارات المنظمة لتداول العملات الأجنبية منذ شهر فبراير الماضي. وكان البنك المركزى قد أصدر امش ضوابط استيرادية جديدة تقضى بضرورة حصول المستورد على شهادة من البنك الذى يتعامل معه خارجيا للحصول على تمويل لوارداته. ومن جانب آخر ، قال عبد العزيز إن الربط المستهدف للعام الحالي في حصيلة الجمارك يقدر ب27 مليار جنيه بزيادة 34% عن العام السابق ، لافتا إلي معدل النمو المطلوب كبير جدا في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد سواء علي جانب تراجع حركة النقل البحري وتأخر تصدير الكيماويات نتيجة مشاكل التحميل ، ومشاكل تدبير الدولار بالنسبة للمستوردين إلي جانب الاتفاقيات التي وقعتها المصلحة مؤخرا. وأوضح أن المصلحة ستقوم خلال الفترة القادمة بضبط تجارة الترانزيت للحفاظ علي حقوق الدولة ، وذلك بعد ظهور طرق جديدة للتحايل ، وأكد أن الجمارك استلمت 6 أجهزة للفحص بالأشعة ، ومن المقرر استلام 23 جهازا ، وإعادة توزيع هذه الأجهزة على المنافذ.