تقارير دولية: 833.7 مليار دولار حجم الخسائر الناجمة عن الربيع العربي

ذكرت تقارير اقتصادية أن كلفة الربيع العربي بلغت نحو 833.7 مليار دولار تشمل خسائر إعادة البناء والناتج المحلي والسياحة وأسواق الأسهم والاستثمارات، بالإضافة إلى إيواء اللاجئين.
وأشار تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول استنادا إلى تقارير منظمات دولية إلى أن حجم الضرر في البنية التحتية بلغ ما يعادل 461 مليار دولار.
كما تناول التقرير النهائي الذي نشر بافتتاح المنتدى بدبي بعنوان "تكلفة الربيع العربي" تحليل المعلومات الواردة في تقارير عالمية صادرة عن البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والأمم المتحدة " اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمركز التجاري العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية وتومسون رويترز.
واكد التقرير أن الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي بلغت 289 مليار دولار فيما بلغت خسائر أسواق الأسهم والاستثمارات أكثر من 35 مليار دولار، حيث خسرت الأسواق المالية 18.3 مليار دولار وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 16.7 مليار دولار.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن تراجع تدفق السياح بحدود 103.4 مليون سائح بين العامين 2010 و2014.
وذكر التقرير أن "الربيع العربي" تسبب بتشريد أكثر من 14 مليون شخص، أما تكلفة اللاجئين فبلغت 48.7 مليار دولار.
من جهته، وجه نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حضوره جانبا من جلسات المنتدى بتحويل المنتدى إلى منصة فكرية وبحثية عالمية تهدف إلى استشراف المستقبل وحالة العالم سياسيا واقتصاديا.
وقال آل مكتوم إن الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم العربي، كشفت حجم الفراغ ما بين الحكومات العربية وشعوبها، مما أتاح المجال للفوضى والظواهر السلبية كي تتشكل وتتكاثر وتفجّر الأزمات والصراعات.
وأكد أن تلك الحكومات لو امتكلت آليات الرصد المبكر لهذه الظواهر لتمكنت من مستقبل أفضل للعالم العربي.
وتطرقت أولى جلسات المنتدى الذي إلى استشراف المستقبل الاقتصادي العالمي في العام 2016 بمشاركة الدكتور لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي السابق والدكتور نورييل روبيني بروفسور الاقتصاد في جامعة نيويورك .
وتوقع نورييل روبيني أن تكون هناك مشاكل في التعامل مع التضخم وانخفاض أسعار النفط ولم يتوقع تراجع التضخم إنما توقع عدم ارتفاعه، مؤكدا أن هناك تراجعا حادا في النمو في الأسواق الناشئة بسبب قلة الابتكار وأسباب أخرى.