السيسى: العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا تعزز استثمارات شركة «إينى»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن متانة وعمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر بإيطاليا تنعكس على حجم أعمال وأنشطة شركة "إيني" الإيطالية في مصر، مؤكداً التطلع لزيادة استثمارات الشركة في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، لاسيما في ضوء ما يشهده قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر من نتائج بحثية مُبّشرة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، لكلاوديو دِيسكالزي المدير التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الشركة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، بأن المدير التنفيذي ل"إيني" عرض الخطط المقترحة لتنفيذ مشروع حقل الغاز الطبيعي "ظُهر" بالمياه المصرية في البحر المتوسط، حيث تناول الدراسات الجيولوجية وعمليات المسح والإجراءات التي قامت بها الشركة بالمياه الضحلة والعميقة، بما يشمله ذلك من إنشاءات للبنية التحتية ومد شبكات الربط وشراء معدات استخراج حديثة تحضيراً لبدء الإنتاج خلال عام 2017.
وأشار "ديِسكالزي" إلى مساهمة الشركات المصرية الوطنية في أعمال تنمية الحقل، مؤكداً ما يعكسه ذلك من تنسيق وتعاون قائم بين الشركة ووزارة البترول والشركات التابعة لها.
كما استعرض المدير التنفيذي مشروعات الشركة في مصر وخططها المستقبلية لزيادة استثماراتها في مجال البحث والتنقيب، حيث أكد "ديسكالزى" على ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص استثمارية واعدة.
وأضاف السفيرعلاء يوسف ، أن الرئيس السيسي أشاد بحرص المدير التنفيذي للشركة الإيطالية على إحاطة الجانب المصري بشكل دوري بتطورات العمل في حقل "ظُهر"، منوهاً إلى ما يعكسه ذلك من مهنية وانضباط في عمل الشركة ، كما شدد سيادته على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المُحدد لبدء إنتاج حقل "ظُهر".
ووجه الرئيس السيسى وزارة البترول بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل ما قد تواجهه من عقبات والاستمرار في المتابعة الدورية لأعمال تطوير الحقل.
وتابع السفير علاء يوسف ، أن المدير التنفيذي ل "ديِسكالزي" أكد في ختام اللقاء على اعتزاز شركة "إينى" الإيطالية بشراكتها القائمة مع مصر، مشيراً إلى حرص الشركة على التوصل لمزيد من الاكتشافات الجديدة بما يساهم في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر.