" دودي هوكسا " .. إسم فتاه فرنسية ألقي الأمن المصري القبض عليها مع 3 بلجيكين من أصول جزائرية بالقاهرة عام 2009علي خلفية تفجيرات الإزهر الشهيرة . نيابة أمن الدولة العليا وجهت لها آنذاك والبلجيك الثلاثه مع نحو 5 مصريين آخرين إتهاما رسميا بالضلوع في الحادث وتدبيره . ظلت "هوكسا" وجميع المتهمين نحو سنه في الحبس الإحتياطي بالسجون علي ذمة القضية قبل الإفراج عنهم علي غير مراد جهاز أمن الدولة لعدم وجود أدلة وافية . في غضون ذلك كانت وسائل الإعلام الفرنسية والبلجيكية تتهم مصر بتلفيق القضية لمواطنيها ( أحد المتهمين البلجيك كان تم القبض عليه بأحد الأنفاق قادما من قطاع غزه واعترف في التحقيق بتلقي تدريبات قتالية مع جيش الإسلام ) وهاجمت الرئيس الأسبق مبارك وحكومته بعد شن هجوم واسع عن حالة حقوق الإنسان المصرية . وتقدمت السفارتين الفرنسية والبلجيكية في القاهرة بعدة إحتجاجات رسمية لوزارة الخارجية تتناول فيه "براءة" مواطنيها وتعنت السلطات الأمنية والقضائية تجاههم ، علي الرغم من ديمومة حضور "ممثل قنصلي" لكلاهما تحقيقات النيابة طوال أشهر التحقيق . بعد يوم من قرار النيابة بإطلاق سراح جميع المتهمين صدر قرار أمني عاجل بترحيل " هوكسا " والبلجيك الثلاثه مع عدد من الفرنسيين الي بلادهم دون السماح لهم بالعودة مرة أخري ( كانوا يقيمون في الحي العاشر بمدينة نصر ويعملون داخل مراكز تعليم وتعلم اللغه العربية للأجانب ) . . . الآن : صحيفة " ليفجاروا " تعلن إلقاء أجهزة الأمن الفرنسية القبض علي "دودي هوكسا " مع آخرين من بلجيكيا ( لا أدري إن كان رفقاؤها البلجيك في القضية قد شملهم قرار الضبط الفرنسي أم لا ) علي خلفية الإتهام بالمشاركة والضلوع في تفجيرات باريس الآخيرة . والآن أيضا تنبري وسائل الإعلام الفرنسية والبلجيكية في الحديث عن خطورتها وتطرفها وتاريخها الإرهابي ودورها في الحادث الآليم ، دون الاعتذار عن الاساءات التي بدرت بحق مصر وأجهزتها الأمنية أثناء القبض عليها قبل 7 سنوات .. فهل سننتظر 7 سنوات أخري لكي يعود الأوربيون والعالم إلي الإيمان بأن مصر دولة " رائده" و "صادقة" في مكافحة الاٍرهاب ، وهل تعود أجهزة الأمن الدولية لتتعلم من ضباط جهاز الأمن المصري ( أكفأ ضباط مكافحة الإرهاب في العالم ) كما كان يحدث قبل ثورة يناير ؟