إيران تحتج على البيان الأخير لمندوبة الاتحاد الأوروبي

لوكسمبورج: احتجت وزارة الخارجية الايرانية على المواقف الاخيرة الصادرة عن المفوضية الاوروبية للشؤون الخارجية والامنية کاثرين اشتون بشان حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي اتفقوا الاثنين على مبدأ فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي تتجاوز تلك التي اقترحتها الامم المتحدة، وتستهدف خصوصا مجالات الطاقة والمالية والتجارة.
وقالت الدائرة العامة للاعلام والصحف بوزارة الخارجية الايرانية إنه تم ابلاغ احتجاج ايران الشديد على البيان الاخير الصادر عن کاترين اشتون بشان حقوق الانسان في ايران ، خلال اللقاء الذي جرى يوم الاثنين بين المدير العام لشؤون السياسية الدولية في وزارة الخارجية الايرانية مع السفير الاسباني في طهران والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي .
ونقلت الإذاعة الإيرانية عن المدير العام لشؤون السياسية الدولية وصفها البيان الصادر عن اشتون بانه " مسيس منتقدا موقف اعضاء الاتحاد الاوروبي في الامتناع او التصويت ضد قرار مجلس حقوق الانسان الذي يدين هجوم القوات الصهيونية على سفن قافلة الحرية المحملة بمساعدات انسانية الى سكان غزة المحاصرين وقتل العديد من المتضامنين الابرياء التي کانوا فيها".
واعتبر هذا المسؤول، مثل هذه المواقف بانها تنم عن ازدواجية مواقف الاتحاد الاوروبي وتشجيعه لإسرائيل على الاستمرار في اعماله الاجرامية.
وختم اللقاء بوعد السفير الاسباني بنقل احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الاتحاد الاوروبي.
وبموجب هذه العقوبات يعتزم الاتحاد الاوروبي حظر إستثمارات جديدة وفرض قيود على عمليات نقل تكنولوجيا وتجهيزات وخدمات في قطاع النفط والغاز.
وفي قطاع التجارة، تركز الاجراءات خصوصاً على المنتجات الحسّاسة التي يمكن أن تتحوّل لأغراض عسكرية، وعلى قيود اضافية في مجال التأمين على التعاملات التجارية. وفي مجال النقل، تستهدف العقوبات خصوصاً الشركة الايرانية للنقل البحري والنقل الجوي، وفي المجال المالي ستفرض العقوبات تجميد أصول مصارف إيرانية وقيود في قطاعي البنوك والتأمين.
ويعتزم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التصديق على قرارات وزراء الخارجية في قمتهم المزمع عقدها يوم الخميس المقبل في بروكسل.
وعقب اقتراح قرار العقوبات في لوكسمبورج، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسرفيله أمس الاثنين إن القرار جاء بمثابة مؤشر على تكاتف دول الاتحاد الأوروبي في هذه القضية.
ويذهب مقترح العقوبات إلى أبعد مما تضمنته الحزمة الرابعة من العقوبات التي أقرها مجلس الأمن ضد إيران الأسبوع الماضي، حيث تنص على منع استثمارات الشركات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي في مجال صناعة النفط والغاز الإيراني، وحرمان طهران من المساعدات الفنية ونقل التكنولوجيا في القطاعين.
كما يؤكد تجميد أرصدة الحرس الثوري الإيراني في دول الاتحاد ومنع سفن شركة إيرزيل الإيرانية للشحن من الرسو في موانئ دول الاتحاد الأوروبي.
وقبل الإعلان عن هذه المقترحات، قال دبلوماسيون إن السويد أبدت اعتراضها على تشديد العقوبات، قائلة إن ذلك قد يتسبب في رفض المسؤولين في طهران للعروض التي تستهدف التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.
وتتهم الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إيران بأن برنامجها النووي يرمي لإنتاج أسلحة نووية، في حين تنفي إيران ذلك وتقول إنه لأغراض سلمية.