الجيوشى: المواطن شريك أساسى فى تحسين منظومة النقل ورفع التذاكر ضرورة

أكد الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل المصرى أن المواطن شريك أساسى فى تحسين منظومة النقل والمحافظة عليها، موضحا أن تحسين خدمات النقل فى المشروعات القائمة مثل مترو الأنفاق والسكة الحديد يتطلب ميزانيات ضخمة لا تستطيع الدولة تحملها وحدها، الأمر الذى يتطلب رفع قيمة التذاكر بنسب طفيفة تناسب المواطن والوسيلة التى يرتادها بالتزامن مع تحسين مستوى الخدمة ومشاركة المواطنين فى المحافظة على مرافق النقل والتوعية والتثقيف باتت عاملا مهما لذلك.
وقال خلال مؤتمر صحفى عقد امس إن الوزارة سترفع أسعار التذاكر بمترو الأنفاق، فور الانتهاء من إجراءات رفع مستوى الخدمة، مضيفا أن الوزارة تقوم الآن بالعمل على تحويل قطارات الخط الأول لقطارات مكيفة بالكامل، وتحسين الأداء.
ولفت الى أن المواطن سيرى تحسنا فى قطارات السكة الحديد ومستوى الخدمات بها لتصبح آمنة ومريحة للمواطنين فضلا عن تكييف بعض قطارات الدرجة الثالثة، وتكثيف عدد الرحلات بالخطوط ذات الكثافة العالية.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بمقدار 25 إلى 50 قرشا، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت على عقد لجلب 860 ماكينة مترو خاصة بالتذاكر، وأن الزيادة في أسعار التذاكر ستتم على قدر الاستفادة".
وقال مصدر مسئول بوزارة النقل، إن أول يناير المقبل سيشهد رفع سعر تذكرة المترو بمعدل 50 قرشا أو جنيه، وزيادة سعر الاشتراكات، وهو ما ستحدده الدراسات التي ستجرى قبل اتخاذ تلك الخطوة، مضيفا أن رفع سعر التذكرة، بعد وصول نسبة القطارات المكيفة على الخط الأول إلى 70%، وبالخط الثاني ل10 قطارات
وتابع الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، خلال المؤتمر الذى عُقد فى مقر وزارة النقل، إنه سعى خلال الفترة الماضية منذ توليه منصبه فى دراسة كل قطاع على حدة، ومعرفة احتياجاته ومشكلاته، مع عقد ورش عمل تضم المسئولين بالوزارة والخبراء فى هذا المجال، وتم الانتهاء من الخطة وتم عرضها على وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية.
أوضح أنه تم تقسيم التخطيط إلى ثلاث مراحل، الأولى تشمل إجراءات عاجلة مدتها 3 أشهر تنتهى بنهاية ديسمبر، وتشمل إجراءات الأمن والسلامة ووضع خطط لمكافحة الفساد وتحسين بيئة العمل، وأسلوب تصرف وحسن إدارة موارد الدولة.
والمرحلة الثانية، تخص الخطة القصيرة الأجل، وتنتهى 30 يونيو العام المقبل 2016 ثم البدء فى المرحلة الثالثة، وهى المشروعات طويلة الأجل حتى عام 2030.
وأوضح أن الوزارة راعت خلال الاستراتيجية الجديدة تحقيق موازنة على الطلب بالسكة الحديد والخدمات المتاحة فى الهيئة، مع زيادة عدد القطارات والعربات باكتفاء ذاتى دون الحصول على ميزانية إضافية من موازنة الدولة بالتعاون مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع.