مسؤول مصري: الكشف عن 3 قضايا فساد جديدة خلال أيام

قال مسؤول بالرقابة الإدارية المصرية، إن هناك أكثر من 50 قضية فساد حكومي، يتورط فيها عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، وشارك فيها عدد من المسؤولين الكبار في الجهاز الحكومي للدولة، يتم التحقيق فيها في الفترة الحالية.
وأشار المسؤول في تصريحات لشبكة "إرم" الإماراتية، إلى أن قضايا الفساد المنظورة حاليا، متمركزة في قطاعات معينة، وهي التنمية الصناعية بإعطاء أراض لأشخاص أساءوا استغلال تلك الأراضي بتحويلها للكردون الإسكاني، بالإضافة إلى إصدار تراخيص بناء وتشغيل لمصانع لم تنفذ الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لمزاولة النشاط، فضلا عن قضايا رشوة في القطاع الإسكاني والزراعي والصحي.
وأوضح، أن هناك 3 قضايا سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة بعد اكتمال جميع أركانها، أولى هذه القضايا يتورط فيها 20 مسؤولا حكوميا من وزارتي الإسكان والمجتمعات العمرانية، والكهرباء، من بينهم وزير سابق وتتعلق بمنتجع "نيو جيزة" بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الاستيلاء على أراض كانت مخصصة للإسكان المتوسط ومحدودي الدخل.
ولفت إلى أن الرقابة الإدارية قامت في بداية هذا الأسبوع بإلقاء القبض على مجموعة من هؤلاء المسؤولين ليخضعوا للتحقيقات مع الأجهزة المختصة.
ويأتي العمل المتصاعد للجهاز السيادي المسمى ب"الرقابة الإدارية"، بعد أن أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يده للكشف عن قضايا الفساد دون تحديد سقف للعمل، بحسب مراقبين، الأمر الذي بدأ برشوة وزير الزراعة السابق ورجال أعمال وإعلاميين معه، ثم زاد الأمر مع إعلان السيسي دخول "الرقابة" طرفا أساسيا في بحث جودة وكفاءة المشروعات التي تقيمها الأجهزة الحكومية قبل البدء في استخدامها.
وتابع المسؤول بالرقابة الإدارية، أن الفترة المقبلة ستشهد تورط الصف الثاني التالي للوزراء داخل دواوين الوزارات ورؤساء هيئات مستقلة في الصناعة والإسكان والصحة، في قبضة رجال "الرقابة الإدارية" عبر قضايا فساد اكتملت أركانها، وذلك بعد تجميع مستندات وتسجيلات استمرت لأكثر من 6 أشهر.
وأوضح المصدر أن قضية الفساد الثانية تتعلق بمدينة شرق العوينات الجديدة في جنوب مصر، وهي المدينة الزراعية التي قرر من فترة إلحاق مدينة إسكانية بها، مشيرا إلى أن هناك قضية فساد تتجاوز الرشاوى فيها 80 مليون جنيه، يشترك فيها مسؤولون من قطاعات إسكانية وزراعية، بعد أن تم التعدي على أراض مخصصة لمشروعات زراعية تبلغ مساحتها 9 آلاف فدان، تم بيعها ونقل ملكيتها بتراخيص سكنية لرجال أعمال.