ضبط عدد كبير من القطع الأثرية قبل تهريبها من ميناء دمياط إلى تايلاند

تمكن مركز الوحدات الأثرية لميناء دمياط برئاسة محمد على عتمان بضبط 1120 قطعة أثرية ترجع للعصرالفرعوني واليوناني والروماني داخل حاوية خاصة بإحدى مؤسسات التصدير والاستيراد ، وذلك قبل تهريبها إلى تايلاند ، في سابقة تعد الأولى من نوعها لتهريب هذا العدد الضخم من الآثار المصرية .
وأكد احمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس أن ذلك يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الآثار للقضاء على عمليات تهريب كل ما له قيمة أثرية وتراثية ، مشيرا إلى أن عدد 1120 قطعة التي تم ضبطها تنوعت ما بين رؤس تماثيل أثرية ، وأجزاء من التماثيل ، وأقنعة من الكورتناج ، وأوان من الألبستر ، وتماثيل أوشابكي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة محمد علي عتمان مدير مركز الوحدات الأثرية لميناء دمياط ، حيث تم التأكد من أثرية القطع ، وتم التحفظ على الحاوية بمعرفة جمرك صادر ميناء دمياط ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
من جانبه ، أوضح محمد عتمان أنه تم ضبط تلك القطع والتي كانت موجودة داخل صناديق خشبية في الحاوية ، حيث إن من المعروف أن الأخشاب من أنسب الأماكن التي تهرب فيها الآثار ، مؤكدا انه يتم بذل كافة الجهود لوقف عمليات تهريب الآثار .
من جانبها ، أوضحت الأثرية هانم عبد العزيز المشرفة على المنافذ الأثرية لموانىء بورسعيد أن تلك الواقعة تعد الأولى من نوعها التي يتم تهريب هذا العدد الضخم من الآثار من ميناء دمياط ، حيث كانت هناك محاولة مماثلة لتهريب عدد من القطع الأثرية ولكن بعدد اقل في ميناء شرق بورسعيد خلال "الانفلات الأمنى " عقب ثورة يناير2011 .
وأضافت أن واقعة التهريب الى تايلاند تعد لافتة للأنظار وغير متوقعة لأن تايلاند تعد من الدول غير المعتاد تهريب الآثار إليها ، مما يعكس حرص المنافذ الأثرية والعاملين بها على الحفاظ على تراث البلد .